عقوبه المصادره فی التشریع المغربی (فایل منبع موجود نیست)

هدفت الدراسه الى تسلیط الضوء على عقوبه المصادره فی التشریع المغربی. وارتکزت الدراسه على مبحثین، کشف المبحث الأول عن الإطار القانونی للمصادره، واشتمل هذا المبحث على مطلبین، المطلب الأول: مفهوم المصادره وذلک من خلال فقرتین (الفقره الأولی: المصادره على مستوی القانون الجنائی، الفقره الثانیه: المصادره على مستوی القوانین الخاصه)، المطلب الثانی: محل المصادره وذلک من خلال فقرتین (الفقره الأولی: المصادره کعقوبه إضافیه، الفقره الثانیه: المصادره کتدبیر وقائی). وتطرق المبحث الثانی إلى الإجراءات القضائیه الرامیه إلى تنفیذ المصادره وإشکالیاتها، وتضمن هذا المبحث مطلبین، المطلب الأول: المصادره فی بعض جرائم الأموال والجرائم الخاصه وذلک من خلال فقرتین( الفقره الأولی: المصادره فی جریمتی غسل الأموال وتجاره المخدرات، الفقره الثانیه: التعاون القضائی الدولی فی مجال مصادره) ، المطلب الثانی: آثار المصادره على ضوء العمل القضائی وذلک من خلال فقرتین( الفقره الأولی: مدی مراعاه حقوق الغیر خلال الحکم بالمصادره، الفقره الثانیه: إشکالیه أثر الحکم بمصادره جزء من عقار محفظ على الشیاع) . وجاءت خاتمه الدراسه مشیره إلى أن المصادره بغض النظر عن کونها عقوبه تکمیلیه فی إطار الفصل 36 من القانون الجنائی أو کتدبیر وقائی بناءا على الفصل 89، ساعدت بشکل فعال المنظومه القضائیه الجنائیه فی ملاحقه عائدات الأعمال الجرمیه وفی مقدمتها الاتجار بالمخدرات ، بحیث نتجت عنها حسنات عدیده تستحق التنویه بها، فکان لها أثر واضح وفعال فی محاربه الاتجار غیر المشروع الذی کان له انعکاس کبیر على الاقتصاد الوطنی وفشله، مما کان لابد من تحریک حملات واسعه النطاق لتلتهم الجمیع بدءا من منعشین عقاریین ومزودین على أعلی مستوی، ومن أهم نتائج الحمله مداهمه واعتقال فئات اجتماعیه هامه ومصادره ممتلکاتهم طبقا لما أقره القانون ونخص بالذکر هنا حمله 1995 التی شکلت لجنه تنسیق بخصوصها لمحاربه المخدرات والتهریب بتاریخ 12-12-1995.