عقد الاجاره المنتهیه بالتملیک واثره فی التضخم النقدی

یعد التضخم النقدی من أهم المشکلات الاقتصادیه التی اعتنى الفقهاء المعاصرون بدراستها؛ لما له من تأثیرعلى الحیاه المعیشیه للمجتمع، وعدم استقراره فی حیاته واقتصاده؛ ولما کانت المصارف من أدوات النشاط الاقتصادی التی لا تستغنی من موضوعات مهما عنها المجتمعات؛ لما تقوم به من خدمات استثماریه وتمویلیه، فقد جاءت هذه الدراسه لتتناول موضوعا للتوسع الکبیر فی إجراء الإجارات المنتهیه بالتملیک، وقد قمت من خلاله بالتعریف بالإجاره فقه المعاملات المعاصر؛ نظرا المنتهیه بالتملیک، وبینت مشروعیتها ومقوماتها، وتناولت بالبیان أثر هذا العقد على التضخم النقدی؛ وقد خلصت هذه الدراسه إلى أن التوسع المفرط فی إجراء عملیات التمویل بعقد الإجاره المنتهیه بالتملیک؛ وکذلک الصوریه فیه؛ واستخدامه لتمویل الحاجات الکمالیه التی لا تدعم عملیات التصنیع والإنتاج؛ وعدم ربط التوسع فیه بحاجه المجتمع الحقیقیه من السلع والخدمات؛ یؤدی إلى ضخ المزید من النقود السائله فی الاقتصاد، مما یترتب علیه حصول التضخم، وارتفاع المستوى العام للأسعار؛ دون أن یقابل ذلک زیاده حقیقیه فی الإنتاج.
الکلمات المفتاحیه: الاجاره المنتهیه بالتملیک، التضخم النقدی، أثر الإجاره المنتهیه بالتملیک فی التضخم النقدی، الاجاره.