طبیعه مسوولیه و التزام الطبیب فی عملیات نقل وزرع الاعضاء البشریه: دراسه تحلیلیه فی ضوء احکام الشریعه و القانون الاردنی

الخاتمه
الحمد لله الذی بنعمته تتم الصالحات، والصلاه والسلام على مَنْ ختم الله به الرسالات، سیدنا محمد ، صلى الله علیه وعلى آله وصحبه وسلم.
وبعد
فإنی أحمد الله – تعالى – حق حمده ، وأشکره شکرا یلیق بجلاله وکماله، أن أمدنی – سبحانه – بقدرته وقوته ، وأعاننی على إتمام هذا البحث ، والذی هو بعنوان:( الخطأ الطبی ومسئولیه ضمانه )، ولست أدَّعی لنفسی کمالا ولا فضلا ، فإن الکمال لله – تعالى – ولأنبیائه ورسله ، ولله سبحانه عظیم الفضل والمنَّه ، وقد بذلت وسعی واستفرغت جهدی لإتمام هذا البحث على أکمل وجه ، وللوصول إلى الحقیقه التی هی غایه کل باحث ، فإن کنت قد وُفقت فمن الله تعالى ، وإن کانت الأخرى فمنی ومن الشیطان ، وحسبی حسن النیه وإخلاص القصد، وقد توصلت من خلال بحثی لهذا الموضوع إلى بعض النتائج والتوصیات، أوجزها فیما یلی:
أ ـ النتائج :
أولا : الخطأ الطبی : هو الفعل الذی یظهر عند إخلال الطبیب بواجباته المهنیه ، وعند خروج الطبیب عن تنفیذ التزاماته حیال مریضه المتمثله ببذل العنایه الطبیه التی تشترطها أصول مهنته وتخصصه.
ثانیا : الأخطاء الطبیه لیست کلها نوعا واحدا ، کما أنها لیست کلها على درجه واحده ، ویُسأل الطبیب عن کل أنواع الخطأ ودرجاته إذا ثبت تقصیره .
ثالثا: من أشهر صور الخطأ الطبی: الخطأ فی التشخیص، والخطأ فی وصف العلاج، والخطأ فی العملیات الجراحیه، والخطأ فی التخدیر، والخطأ فی الولاده.
رابعا : المعیار الأمثل فی تقدیر الخطأ الطبی هو اعتماد سلوک عملی نموذجی لطبیب من أوسط الأطباء کفاءه وخبره وتبصرا ودقه ، على أن یکون الطبیب من نفس المستوى فی اختصاص الطبیب المدَّعى علیه بالخطأ.
خامسا: یتم إثبات الخطأ الطبی الموجب للمسئولیه والضمان بواحد من طرق الإثبات الآتیه : الإقرار ، الشهاده ، قول الخبیر ، الملفات والوثائق الطبیه .
سادسا : مسئولیه الطبیب الجنائیه فی الفقه الإسلامی تقوم على ثلاثه أرکان ، هی : الخطأ أو الإهمال ، والضرر ، وعلاقه السببیه بینهما.
سابعا : الضمان الناتج عن الخطأ الطبی إما أن یکون موجبه الجهل بأصول المهنه ، أو التعدی الشخصی من جانب الأطباء أو مساعدیهم ، أو مخالفه القواعد الطبیه المتعارف علیها ، أو ممارسه العمل الطبی بغیر إذن.
ثامنا : المسئولیه عن الخطأ الطبی لا تقع فی کثیر من الأحیان على عاتق الطبیب المعالج وحده ، فقد تتحمل أطراف أخرى هذه المسئولیه، ومن هذه الأطراف: الفریق الطبی والمساعدون الذین یعاونون الطبیب فی أداء مهمه علاجیه، والمستشفى الذی یُعَالج فیه المریض.
تاسعا : إذا ثبت موجِب المسئولیه الطبیه ترتب على ذلک واحد أو أکثر من الآثار التالیه: القصاص ، الدیه ، التعزیر ، تحمل نفقات العلاج ، التعویض عن التعطل عن العمل.
عاشرا : یسقط الضمان عن الطبیب فی الخطأ الطبی فی الحالات الآتیه: إذا کان الطبیب حاذقا وأعطى الصنعه حقها ولم تجن یده ولم یتجاوز ما أذن له فیه، خطأ المریض، خطأ الغیر.
ب – التوصیات:
یمکن الحدّ من الأخطاء الطبیه والتقلیل من آثارها الضاره من خلال تفعیل المقترحات الذی ذکرتُها فی المبحث السادس من الفصل الثانی ، وأبرز هذه المقترحات ما یلی :
أولا: العمل الدائم على الرفع من مستوى الأطباء والعاملین فی المجال الطبی، وذلک عن طریق الدورات العلمیه المکثَّفه، والتدریب على الأجهزه الحدیثه والمتطوره.
ثانیا : وجود لجنه رقابیه دائمه فی المستشفیات – العامه والخاصه – تُعْنى بدراسه شکاوى المرضى أو ذویهم عند الاشتباه بوجود ضرر لمریض ما نتیجه خطأ طبی.
ثالثا : إنشاء سجل وطنی لحصر المخالفات الطبیه المبلغ عنها وتصنیفها بعد دراستها وتحلیلها إحصائیا ، لیتم على ضوء ذلک إعداد نشرات خاصه بالأخطاء الطبیه الأکثر شیوعا مصنفه حسب التخصص، وطرق تفادیها.
رابعا : إنشاء صندوق مالی بنقابه الأطباء یُعوَّض منه المرضى المتضررون من الخطأ الطبی.
خامسا : سرعه الفصل فی القضایا المتعلقه بالخطأ الطبی ، وذلک بإنشاء هیئه قضائیه خاصه تتکون من قضاه وخبراء من الأطباء تتولى الفصل فی القضایا الطبیه ، حیث إن البطء فی إجراءات التقاضی فی الدعاوى الطبیه یزید آلام المرضى ویُعمِّق جراحهم .