ضوابط العمل بالبصمه الوراثیه فی اثبات النسب او نفیه علی ضوء الفقه الاسلامی و القانون الجزائری

یتفق کل من الفقه الإسلامی والقانون الجزائری على جواز اللجوء إلى الطرق العلمیه عموما, والبصمه الوراثیه خصوصا, فی إثبات النسب, وإنما یختلفان فی الاحتجاج بها فی النفی, حیث إن الفقه الإسلامی فی أغلبه لا یجیز نفی النسب إلا عن طریق اللعان, المنصوص علیه فی القرآن. کما یتفقان على جمله الضوابط والشروط فی اعتبار البصمه الوراثیه طریقا من طرق الإثبات, ومن تلک الضوابط ضروره الرجوع إلى القضاء, حتى لا یقع التلاعب بأعراض الناس, وتذهب المصلحه المرجوه من هذه الطرق العلمیه, فی غمره المفاسد الکبرى, التی منها: التفکک الأسری. ومن الضوابط المتفق علیها کذلک: أن یجرى الفحص الطبی للبصمه الوراثیه لدى الجهات الصحیه العمومیه, سدا لذریعه الجری من وراء الکسب المادی, الذی لا یراعی غالبا الجوانب الأخلاقیه.
الکلمات المفتاحیه: البصمه الوراثیه، ضوابط، نفی النسب، إثبات النسب، مقارنه .