ضمان المضارب فی ضوء تجربه المصارف الاسلامیه

“و إذا دفع المترض زیاده علی رأس المال،سواء فی صوره عوائد ربحیه أو تحت أی مسمی آخر کالضمان، فإن کان ذلک التزاما منه فهو عین ربا النسیئه و إلا فهدیه مدیان،و إن زعم‌ الأطراف أن العقد مضاربه،فما هو بمضاربه،لأن العبره فی المعاملات بحسب‌ الواقع،لا بظن المکلف،و المعول علیه فی العقود للمعانی لا للألفاظ،فلو قال: و هبتک هذه الدار بثوبک هذا،کان بیعا بالاجماع و لیس هبه. علی أن ما سمعته من‌ أن البنوک الاسلامیه تسیر علی عدم تحمیل أرباب الودائع الاستثماریه ما ینتج عن‌ عملها من خساره،و ذلک علی جهه التطوع من مجالس اداراتها،من غیر اشتراط فی العقد،فهو مما یدخل تحت صوره هذه المسأله،و لا أجد لصنیعهم هذا سندا الا علی قول مرجوح فی مذهب الساده المالکیه. لذلک لم یحک ابن عاصم هذا الخلاف فی التحفه و اقتصر علی مشهور؟؟؟؟؟؟ و النقد و الحضور و التعیین‌ من شرطه،و یمنع التضمین فإذا حدث و اتجهت هیئات الرقابه الشرعیه إلی الافتاء بتضمین البنک‌ (المضارب)أی خساره تنتج عن عمله،حمایه لمصالح البنک المتمثله فی المحافظه علی ثقه الناس فیه،و جبر الخساره فی رأس مال المضاربه من أموال المساهمین، فإن هذا الاتجاه-فضلا عن مخالفته لما مر فی المذاهب الفقهیه-یصطدم بعقبه کأداء من الناحیتین العملیه و القانونیه،تتعلق بمدی صلاحیات مجلس الاداره، فمن العلم أن المجلس المنتخب نائب عن باقی المساهمین فی میزانیه الشرکه،یتولی‌ إداره أموالها و تسییر شؤونها،وصولا إلی تحقیق الأغراض المنشوده من وراء تأسیس الشرکه المساهمه.”
واژه‌های کلیدی: ضمان، عقد، مال، مضاربه، الربح، الضمان