صون الحیاه الخاصه للافراد بین الاضطراب والثبات

ینطلق البحث من ملاحظه أن حمایه الحیاه الخاصه ترتکز على موروث إنسانی عمیق أسهمت فیه الشریعه الإسلامیه بشکل ملحوظ ووفرت لها القوانین الوضعیه ضمانات جوهریه. ولا جدال فی أن الحق فی حمایه الحیاه الخاصه هو من الضمانات المتصله بقیمه سامیه وهی حمایه کرامه الفرد کذات بشریه من کل انتهاک. وکرّست الصکوک الدولیه والدساتیر والقوانین هذا الحقّ بشکل صریح. ولم یمنع التبنّی القانونی الصریح لهذا الحق من تفاقم أوجه التعدی علیه بسبب مفارقه أبانت عن إشکالیه جدیّه: لقد بدت حریه الرأی والفکر والتعبیر والإعلام والنشر کمتطلبات للإنسان المعاصر تناولتها بدورها الصکوک الدولیه والدساتیر بالعنایه والدعوه لحمایتها.
إنّ ضمان الحقّ فی الحیاه الخاصه یشمل عدّه حقوق متفرّعه عنه تتعلق بحرمه المسکن وسریه المراسلات والاتصالات والمعطیات الشخصیه باعتبارها من مکوّنات شخصیه الفرد. وفی الآن ذاته تتفاقم الضغوطات المترتبه عن العمل الإعلامی الذی یُطالب بحریه أوسع وبدور «استقصائی» کاشف للتجاوزات دون أن تحول من تطلّعاته حرمه الحیاه الخاصه فهو بالتالی لا ینجو من نزعه التدخل غیر المشروع والرغبه فی الإثاره وکشف المستور وحتى النیل من الأعراض بغایه أو بأخرى.
إنّ هذه التغیّرات تفرض تصوّر موازنه جدیده بینها وبین ضروره منع التعدی على الحیاه الخاصه وضبط حدود دقیقه لحریه الإعلام والتعبیر. فالدستور التونسی الجدید حاول التوفیق بین تکریس صریح للحقّ فی حمایه الحیاه الخاصه والإعلان بأن الدوله هی التی «تحمیه»، من جهه (الفصل 24)، وحریه الرأی والفکر والتعبیر والإعلام والنشر من أخرى (الفصل 31). ویمکن أن تقوم الموازنه الجدیده على معیار أساس الحقّ أو الحرّیه ومدى اتّصاله بکرامه الفرد.
وأمام ظهور مقاربه أولى انتشرت بالخصوص فی أوروبا تجعل من حمایه الحیاه الخاصه مجرّد استثناء لحریه التعبیر والنشر، تقترح الدراسه مقاربه أخرى تُرجع لصون الحیاه الخاصه مکانته الحقیقیه کمبدإ قد یتحمل بعض الاستثناءات ولکنه لا ینحدر إلى رتبه الاستثناء.
وتبدو الآلیات الدستوریه والتشریعیه والقضائیه أنجع وسیله لتدعیم ضمان حمایه الحیاه الخاصه. وتفرض هذه الآلیات أن تتمتع النصوص التشریعیه بدقه أکثر فی ضبط المعالم الجدیده لضمان حمایه الحیاه الخاصه وأن تسهر الهیئات الدستوریه والقضائیه على مراقبه طبیعه ومشروعیه القیود التی قد تلحق بالحقوق الأساسیه لأهداف متعدده وذلک ضمانا لحمایه أنجع لحرمه الحیاه الخاصه فی جلّ أوجهها المعاصره (حمایه الهویه – حمایه المراسلات – حمایه الصوره – حمایه المعطیات الشخصیه – حمایه المعتقدات…). وتفرض طبیعه الإشکالیه تبنی منهجیه مقارنه فی التحلیل باعتبار تشابه التحدّیات التی یعیشها الحق فی الحیاه الخاصه فی کل المجتمعات الحدیثه بسبب تطور وسائل الإعلام والاتصال، بما یدعو للاستئناس بالتجارب المقارنه.
واژه‌های کلیدی: الصکوک الدولیه، الحیاه الخاصه، حقوق الانسان، الدساتیر التونسیه، النصوص التشریعه، الإجراءات الجزائیه