سلطه القاضی فی تعدیل العقد فی حاله الظروف الطارئه (فایل منبع موجود نیست)

کشفت الدراسه عن سلطه القاضی فی تعدیل العقد فی حاله الظروف الطارئه. وجاءت الدراسه فی ثلاثه مطالب، الأول فیه بیان لنظریه الظروف الطارئه بوجه عام، حیث التطور التاریخی لنظریه الظروف الطارئه، وموقف الفقه والقضاء والتشریع من نظریه الظروف الطارئه. والثانی فیه بیان شروط وضوابط تدخل القاضی بالتعدیل بسبب الظروف الطارئه. والثالث فیه بیان لکیفیه تعدیل القاضی للعقد بسبب الظروف الطارئه، من حیث المقصود من رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، ووسائل القاضی فی تعدیل العقد بسبب الظروف الطارئه. وختاما تعد نظریه الظروف الطارئه استثناء على مبدأ هام وهو مبدأ “العقد شریعه المتعاقدین”، وقد أخذ کلا من التقنین المدنی المصری والأردنی، بنظریه الظروف الطارئه، کما قد بذلت جهود فقهیه عدیده، من أجل البحث عن أساس قانونی یبرر الأخذ بنظریه الظروف الطارئه، فقیل بحسن النیه، والإراده الضمنیه للمتعاقدین، ومبادئ العداله، وأخیرا التعسف فی استعمال الحق، وبالرغم من أن هذه الأسس تعرضت لنقد من معارضی الأخذ بالنظریه، إلا أن الأساس الذی اعتمد فهو بقاء التوازن الاقتصادی بین الأداءات المتقابله فی العقد، کما کانت وقت إبرام العقد ، وعلى ذلک فقد منحت التقنیات المدنیه الحدیثه، سلطه استثنائیه لقاضی الموضوع للتدخل فی العقد. کُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومه 2021
واژه‌های کلیدی: الظروف الطارئه، تعدیل العقود، العلاقات العقدیه، السلطه القضائیه، الالتزامات العقدیه