سلطه القاضی فی تعدیل العقد بسبب الظروف الطارئه: دراسه تحلیلیه مقارنه وفقا لاحکام القانون المدنی اللیبی (فایل منبع موجود نیست)

حللت الدراسه سلطه القاضی فی تعدیل العقد بسبب الظروف الطارئه وفقا لأحکام القانون المدنی اللیبی. اقتضى العرض المنهجی للبحث تقسیمه إلى مطلبین، کشف المطلب الأول عن ضوابط سلطه القاضی فی تعدیل العقد وفیه فرعان، عرض الفرع الأول مراعاه القاضی لشروط تطبیق نظریه الظروف الطارئه، الأول أن یکون العقد المراد تعدیله متراخی التنفیذ، بین الثانی الشروط الخاصه بالظرف الطارئ، أن یکون الظرف الطارئ استثنائی الحدوث، الثانی أن یکون الظرف الطارئ عاما، والثالث أن یکون الظرف الطارئ فجائیا (غیر متوقع). وأکد الفرع الثانی مراعاه القاضی لمصالح المتعاقدین والظروف المحیطه، الأول مراعاه القاضی للظروف المحیطه بالقضیه، والثانی قیام القاضی بالموازنه بین مصلحه المتعاقدین. وأوضح المطلب الثانی وسائل تدخل القاضی لتعدیل العقد لسبب الظروف الطارئه وشمل فرعین. واختتمت الدراسه بالکشف عن أهم النتائج، یشترط المشرع لتطبیق أحکام الظروف الطارئه أن تؤثر هذه الظروف على تنفیذ العقد، بأن تجعل تنفیذ الالتزام مرهقا للمدین ویهدده بخساره فادحه. کُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومه 2022
واژه‌های کلیدی: القانون المدنی، السلطه القضائیه، تعدیل العقود، لیبیا