سلطه القاضی الجنائی فی تقدیر الادله الرقمیه الناتجه عن الجرائم المعلوماتیه فی اطار نظریه الاثبات الجنائی (فایل منبع موجود نیست)

کشفت الدراسه عن سلطه القاضی الجنائی فی تقدیر الأدله الرقمیه الناتجه عن الجرائم المعلوماتیه فی إطار نظریه الإثبات الجنائی. وقُسمت الدراسه إلى مبحثین، أوضح الأول القیمه القانونیه للدلیل الرقمی فی مجال الإثبات الجنائی؛ حیث إن مجرد وجود دلیل یثبت وقوع الجریمه وینسبها لشخص معین لا یکفی للتعویل علیه لإصدار الحکم بالإدانه إذ یلزم أن تکون لهذا الدلیل قیمه قانونیه، وهذه القیمه تتوقف على مسألتین رئیستین، الأولی أن یکون الدلیل معترف به بمعنی أن یکون القانون یجیز للقاضی الاستناد إلیه لتکوین عقیدته للحکم بالإدانه، أما الثانیه فتتمثل فی وجوب توافره على مجموعه من الشروط التی تضفی علیه المصداقیه ومن ثم اقترابه نحو الحقیقه وقبوله کدلیل إثبات فی المواد الجنائیه. وتناول الثانی حدود سلطه القاضی التقدیریه فی تقییم الدلیل الرقمی؛ حیث یعد موضوع السلطه التقدیریه للقاضی الجنائی من الموضوعات المهمه التی لا غنی عنها فی القانون الجنائی على وجه الخصوص، فالقاضی الجنائی یسعی لإثبات وقائع مادیه ونفسیه أی ما تخفیه النفس البشریه بخلاف القاضی المدنی الذی یسعی لإثبات تصرفات قانونیه، وعلیه فلا بد من إطلاق سلطه القاضی الجنائی فی الإثبات للوصول إلى الحقیقه وکشف الجریمه خصوصاً أن المجرمین لا یرتکبون جرائمهم فی العلن، ولا یعلنون مقدما عما ینوون القیام به مما یعطی أهمیه کبیره لمبدأ السلطه التقدیریه للقاضی الجنائی. وقد خلصت الدراسه إلى أن القرن الحادی والعشرین هو عصر الحاسب الآلی فإن مخرجات هذا الحاسب ما هی إلا تطبیق من تطبیقات الدلیل العلمی بما یتمیز به من موضوعیه وحیاد وکفاءه فی إقناع القاضی الجنائی.
واژه های کلیدی: السلطه القضائیه، القاضاء الجنائی، الجرائم المعلوماتیه، الأدله الرقمیه، نظریه الإثبات الجنائی، الدلیل الرقمی، القاضی