إن اهتمام المشرع بالنسب جاء من أجل منع اختلاط الأنساب وحفظها من الفساد والاضطراب، ودلک حتى تقوم الأسره على وحده الدم الذی یعتبر أقوى الروابط بین أفرادها ومن هنا یتفق الفقهاء بأن نسب الولد من أمه ثابت فی کل حالات الولاده شرعیه کانت أو غیر شرعیه، أما نسب الولد من أبیه فلا یثبت فی کل حالات الولاده.وعلیه جاء تعدیل قانون الأسره فی سنه 2005 بمستجدات جد هامه فی موضوع إثبات ونفی النسب وهدا تماشیا مع روح فلسفه المشرع المسایره للتطورات العلمیه والمنسجمه مع متطلبات العصر، فأقر إمکانیه اللجوء للطرق العلمیه لإثبات النسب دون أن یقوم بتفصیلها غیر أن الضروره تستدعی تحدید هده الطرق تحدیدا مفصلا وشاملا وتبیان قیمتها القانونیه وحجیتها من خلال بسط سلطات القاضی المکلف بشؤون الأسره فی مجال تطبیق هده الطرق لخلق نوع من المرونه القانونیه فی التعامل معها.
الکلمات المفتاحیه: الطرق العلمیه، النسب، سلطات القاضی
سلطات القاضی و تقدیره للقاعده العلمیه فی قضایا النسب
موضوع: اثبات نسب، اختیار قضایی (Judicial discretion)، ادله علمی، پزشکی (Medicine)، علوم -- روش شناسی (Science -- Methodology)، قاضی، نسب (Parentage)
نویسنده / مولف: بن عوده، حسکر مراد
تاریخ نشر: ۲۰۱۵م.
URL: https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/547/1/1/100072
ناشر: مجلة القانون العام الجزائری و المقارن، سال ۲۰۱۵، شماره ۱، ص.: ۵۷-۶۸.
آدرس اینترنتی: https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/547/1/1/100072
فایلهای پیوست
📎 سلطات القاضی و تقدیره للقاعدة العلمیة فی قضایا النسب
گراف ارتباطات محتوا
نویسنده / مولف موضوع