سقوط العقوبه عن المبعوث السیاسی: دراسه فی ضوء السیاسه الشرعیه

مشروعیه التمثیل السیاسی من الضرورات التی لا تستغنی عنها أی دوله، وحیث وجد هؤلاء الممثلون فقد تقع منهم جرائم على اختلافها، وجرى العرف الدولی ونصت الدساتیر على إضفاء نوع من الحمایه لهؤلاء ومنع الاعتداد علیهم، والسؤال الذی لا یزال یتردد: هل للمبعوث السیاسی حصانه قضائیه فی الفقه الإسلامی؟ وإن کان کذلک فما حدودها؟ هل هی قاصره على الجرائم المنصوص على عقوبتها والتی هی من حقوق الله تعالى؟ أو تمتد هذه الحصانه لتشمل جمیع تصرفاته الجنائیه حتى التی فیها اعتداء على الآخرین؟ تم تناول هذا الموضوع فی تمهید ومبحثین، عرض التمهید لمظاهر امتیازات المبعوث السیاسی، وتناول المبحث الأول الحصانه القضائیه للمبعوث السیاسی، والمبحث الثانی الأسس الشرعیه لسقوط العقوبه عن المبعوث السیاسی. وخلصت الدراسه إلى أنه یمکن قبول الحصانه من الناحیه الشرعیه، فیجوز منحها مع ما یترتب علیها من آثار، لکن لا یعنی ذلک عدم خضوع المبعوث لأی قضاء آخر ولا هدر الحقوق، والإشکال لیس فی منح السفراء هذه الحصانه بقدر ما هو فی التعسف فی استعمالها، ومن الممکن معالجته بفرض ثلاثه قیود: الأول: التحری فی تحقق المعاییر والصفات فی المبعوث السیاسی، والثانی: تشدید الرقابه على تحرکات المبعوثین السیاسیین، والثالث: تقلیل حجم البعثه السیاسیه.