زواج القصر بین المفهوم القانونی و المصلحه المعتبره شرعا دراسه علی ضوء تعدیل قانون الاسره و التطبیق القضائی له

تهدف هذه الدارسه إلى تحلیل و فهم نظره التشریع الجزائری فی سنه لمسأله زواج القصر و مدى سعیه فی توفیر کافه أوجه الحمایه لهم من هذا الزواج الذی سطره کحاله استثنائیه من أصل نص التطبیق القانونی الوارد فی الماده 07 من قانون الأسره و المتعلق بالأهلیه القانونیه للزواج و یعلقها بضابط المصلحه المرجوه منه ثم الإذن به من خلال القضاء أو عدمه. هذا الأمر لاقى قبولا و رفض ضمن أشخاص المجتمع العامه و الخاصه بالنظر إلى الآثار السلبیه العدیده الناجمه عن زواج القاصر التی قد تمس بدرجه أولى حقوقه الجسدیه و النفسیه لتنعدم معها جمیع معاییر المصلحه الأمر الذی یستدعی تسطیر حلول للقضیه وذلک بوضع قواعد قانونیه تنظمها و تضبط أغلب إشکالاتها التی یمکن معها توفیر حمایه لهذا القاصر من کل الانتهاکات التی تخدش مصالحه و خاصه القاصرات من الإناث على اعتبار أنها قضیه و ظاهره أصبحت تهدد عیش الطفل لحیاه مستقره و آمنه.
واژه‌های کلیدی: الأهلیه(القانون)، قانون الأسره، تأثیر سلبی، تطبیق القانون، زواج الأطفال