دور الفقه المقارن فی منع تزویج القاصرین: دراسه فقهیه قانونیه

تناول البحث مسأله تزویج الأولیاء للصغار القاصرین قبل وصولهم سن البلوغ أو سن الأهلیه المدنیه، متذرعین بما نقل من العمل بذلک فی صدر الإسلام، وما فی کتب المذاهب الفقهیه المتعدده على اختلاف مشاربها، وقد بین البحث أن هذه المسأله الفقهیه مختلف فیها منذ القدم إلى الآن ودون انقطاع، وأن القول الفقهی بمنع تزویج الصغار أقدم ظهورا من المذاهب الفقهیه المجیزه له، وقد تمت مناقشه الأدله الشرعیه بإسهاب على منهج الفقه المقارن، وتبین أنه لا یوجد نص قطعی الدلاله على وجوب أو ندب تزویج القاصرین، وأن ما تم من فعل ذلک إنما کان مجاراه للعرف السائد قبل الإسلام، واستمر بعده، مما یعد مباحا فی ظرفه ووقته، إلا أنه یجب تقیید هذا المباح، وتنظیم استخدامه فی زمننا المعاصر، بما یراعی تغیر الظروف والأحوال، وتبدل أوجه المصلحه، وأن ذلک من رعایه المصالح العامه للأمه التی لا یجوز التفریط أو التقصیر فیها. مثلما تمت دراسه هذه المسأله قانونیا بدءا بتدخل الدوله العثمانیه فی تحدید سن قانونی للزواج بقانون حقوق العائله سنه 1917م، واستمرارا فی قوانین الأحوال الشخصیه العربیه المعاصره، وقد تم اختیار قوانین عشر دول کأنموذج للدراسه، تمثل التوزیع الجغرافی للوطن العربی: مشرقه، ومغربه، وخلیجه، وبیان تأثیر منهج الفقه المقارن وما کان له من دور فی منع تزویج القاصرین کقاعده عامه، وتحدید سن قانونی لاکتمال الأهلیه، وتنظیم الاستثناءات من ذلک، معتمدین على الشریعه الإسلامیه بشکل عام، ودون التقید بمذهب أو قول معین.
واژه‌های کلیدی: الفقه المقارن، الدراسات الأسریه، القانون، الأحوال الشخصیه، تزویج القاصرین.