دور البصمه الوراثیه فی حمایه النسب

یعتبر النسب من أسمی الروابط الإنسانیه وأقواها، ومن أکثر المواضیع التی حظیت بعنایه الشریعه الإسلامیه عنایه فائقه، تتوافق وحفظ الأنساب ومنع ما یؤدی إلى خلطها أو المساس بها، وقد جعلته من الضروریات الخمس، التی یؤدی المساس بها إلى اختلال الحیاه، کما أفردت له أحکاما خاصه، وألغت کل مصادر النسب الباطله التی کان یعمل بها فی الجاهلیه. ویثبت النسب لأصحابه باعتباره حق مصان ومقرر لهم من الله، فالنسب فیه حق لله تعالى وحق للولد وحق للأب ویثبت بالفراش والبینه والإقرار- متفق علیه -، والقافه والقرعه – مختلف فیه- حتى لا یظلم أحد ولا یضیع نسبه. کذلک یثبت النسب بالبصمه الوراثیه – کتکنولوجیه علمیه – أفتى المجمع الفقهی الإسلامی بجواز العمل بها، بعدما أثبتت التجارب المخبریه نجاحها الکبیر فی معرفه الأنساب. وسایر المشرع الجزائری هذا التوجه بموجب تعدیل 2005 الوارد على قانون الأسره، حیث تبنى الطرق العلمیه والمقصود بها البصمه الوراثیه بغیه التوسیع فی الوسائل التی یُثبت بها النسب وتماشیا مع التطور العملی لوسائل الإثبات بوجه عام. فإهتمام الشریعه الإسلامیه بالنسب فاق کل التصورات نظرا للعنایه التی أولته إیاها، بدء بتنظیم العلاقه بین الرجل والمرأه وتأسیسها على أصول شرعیه إلى ما ینتج عن هذه العلاقه من أولاد وحفظ حقوقهم وعدم إهدارها، خاصه منها حق الولد فی النسب، وکل ذلک حرصاً منها على حمایه الأولاد، فیسرت فی الأدله التی یثبت بها النسب. ونظرا لأن البصمه الوراثیه قد دخلت مجال النسب، فذلک یستدعی الوقوف عندها والتساؤل حول مدى الاحتکام إلیها ؟، وعن دورها فی حمایه الأنساب ؟
الکلمات المفتاحیه: البصمه الوراثیه، إثبات النسب، الشریعه الإسلامیه، قانون الأسره، النسب