دور البصمه الوراثیه فی اثبات النسب بین الفقه الاسلامی و القانون المقارن

الملخص ذهب کثیر من العلماء المسلمین المعاصرین إلى القول بجواز إثبات النّسب عن طریق البصمه الوراثیه باعتبارها قرینه قطعیّه، لکن بقیود وضوابط، بینما ذهب فریق ثانٍ إلى أنها قرینه ظنیه لا ترقى إلى درجه القرائن القطعیّه، أی إنّها رغم دقّتها تبقى دائما محتمله للخطأ، وقد رجّحنا الرأی الأول لقوّه أدلته. غیر أنه إذا ثبت نسب الشخص بالطرق الشرعیّه کالفراش أو الإقرار أو الشهاده، فإنه لا یجوز إثباته من جدید عن طریق البصمه الوراثیّه، أو محاوله التحقق منه لأیّ سببٍ کان؛ لأن فی ذلک مساسًا بالعلاقات الزّوجیه المستقره، وزعزعه للثقه بین الزوجین. أما التشریعات المقارنه فاختلفت بشأنها بین مؤید ومعارض؛ حیث أخذت بعضها بها بصوره مطلقه، على غرار القانون الإنجلیزی، بینما قیّدتها أخرى بقیود وضوابط معینه کما فعل المشرع الفرنسی، ولم تأخذ بها بعض التشریعات مطلقا، مثل المشرع الموریتانی. وبالنسبه للمشرع الجزائری، فیبدو أنّه تأثّر من خلال التعدیل الأخیر لقانون الأسره سنه 2005 بما استجد فی العلوم الطبیه وعلم الوراثه والعلوم البیولوجیّه؛ حیث أقر فی الفقره الثانیه من الماده 40 اللجوء إلى الطرق العلمیه فی إثبات النّسب، ویأتی على رأس هذه الطرق البصمه الوراثیه، غیر أنّه جعل الأمر جوازیًّا للقاضی، کما أنه لم یحدّد المقصود بالطّرق العلمیّه، فضلا عن أنه لم یبیّن حالات الالتجاء للتّحلیل الجینی، ولم یبیّن کذلک الشروط والضوابط اللازمه لذلک.
الکلمات المفتاحیه: إثبات النسب، البصمه الوراثیه، أدله الإثبات، التحالیل الطبیه، الطرق العلمیه، الدله و الدلایل، القانون المقارن، النسب