دعوى الشیک المردود و الحبس لحین السداد (فایل منبع موجود نیست)

هدف البحث إلى التعرف على دعوی الشیک المردود والحبس لحین السداد. استخدم البحث المنهج الوصفی التحلیلی، والمنهج المقارن. واشتمل البحث على ثلاثه مطالب رئیسه. المطلب الأول تضمن تعریف الصک المصرفی وأطرافه، وقسم هذا المطلب إلى فرعین أساسیین، وهما: الفرع الأول: تعریفات لها علاقه بالصک المصرفی، والفرع الثانى: أطراف الصک المصرفی. ثم انتقل فی المطلب الثانى إلى الحدیث عن جریمه الصک المرتد، وقسم هذا المطلب إلى ثلاثه فروع، وهما: الفرع الأول: الحمایه الجنائیه للشیک، والفرع الثانى: أرکان جریمه الصک المردود، والفرع الثالث: عقوبه ارتداد الصک المصرفی. والمطلب الثالث تضمن استیفاء قیمه الشیک، وقسم هذا المطلب إلى ثلاثه فروع، وهما: الفرع الأول: التنفیذ الجبری، والفرع الثانى: المواد التی تنظم حبس المدین فی القانون السودانی، والفرع الثالث: معارضو حبس المدین. وتوصل البحث إلى عده نتائج، من أهمها: إن الحق الثابت فی الشیک یقبل التداول وینتقل من حامل لآخر، مما یسهل عملیه دفع المقابل عند تبادل السلع والخدمات، وینعش الاقتصاد ویشجع الاستثمارات الأجنبیه، فبالتالی عدم الثقه فیه تنعکس سلباً على اقتصاد الدوله. کما أن کتابه الشیک تعنى وجود ودیعه للساحب لدى البنک، والعلاقه بین المصرف والساحب علاقه تعاقدیه تزید طمأنه المستفید، وعدم الثقه فیها لا یصیب العمل وحده بل البنوک وأطراف الشیک. وتبین أن زیاده الثقه فی الشیک تؤدى إلى زیاده النقود التی تعتمد علیها مؤسسات الائتمان. وأخیراً إن طلب الإعسار جائز فی کل الدیون ولا یوجد مانع من تقدیمه فی الدین المتعلق بقیمه الشیک. کُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومه 2018
واژه های کلیدی: المعاملات المالیه، الفقه الاسلامى، المدعوى القضائیه.