دراسه فی أحکام التجسس فی الفقه و الشریعه (فایل منبع موجود نیست)

تعد الجرائم ضد الأمن القومی بما فی ذلک التجسس، أکبر تهدید للأمن واستقلال الدول وعدم الاهتمام إلیها یجعل الأمن واستقلال الدول فی خطر وأحیانا یؤدی إلى انهیار الحکومات وتحطیمها وتحطیم السلامه الإقلیمیه، فی هذا المقال، الهدف الرئیسی هو التعبیر عن الأحکام الفقهیه والحقوقیه المترتبه على التجسس والقوانین المرتبطه بهذه ویعد التجسس ضد الدول الإسلامیه ولصالح الآخرین، المسأله ونطاق التجسس وحدودها من وجهه نظر التجریم حراما وجرما. وهل یستحق (التجسس) للدعم المادی والروحی؟ یمکن أن یعد التجسس لصالح الدوله الإسلامیه فی ظل ظروف معینه بل إنه واجب لصیانه النظام والمجتمع الإسلامی. فهم أبعاده ومکوناته أمر لا مفر منه وما یضیف الیوم إلى نطاق هذه الحاجه أنه فی السنوات التی سبقت الثوره کان البحث فی هذا المجال محظوراً تماماً. ومع النمو الحضری وظهور الدول والمدن، أدرک الحکام بأنهم لا یستطیعون مواصله حکمهم بالقوه والسیف والنصر فقط فی ساحات القتال بل إنهم حقا یحتاجون إلى منظمه أو جهاز یعد عینا بصیرا وأذنا سمعیا للحکام. تشیر نتائج هذه الدراسه إلى أنه على الرغم من الاختلاف الموجود فی العقاب عند المذاهب المختلفه وعند آراء الفقهاء الإمامیه وعامه الناس، فإنهم یعتبرون جریمه التجسس خطیره لأمن المجتمع ویعاقبون بأنفسهم.
واژهای کلیدی: الشریعه الإسلامیه، الفقه الإسلامی، الأحکام الشرعیه، التجسس، الأمن القومی