حیاد القاضی فی ظل مبدأ استقلالیه القضاء: دراسه فقهیه قانونیه

إن ضمانات القضاء والتقاضی تنصرف إلى القاضی والمتقاضین على حدّ سواء . فالقاضی یتمتع بالحیاد فی نظر القضایا المعروضه علیه ، والمتقاضون تکفل لهم الشریعه الإسلامیه والقوانین الوضعیه المساواه أمام النص والقضاء. لذلک کان من أهمّ ضمانات التقاضی استقلال القضاء وحیاد القاضی لتحقیق العدل بین المتقاضین . فلا حیاد للقاضی إلا إذا کان مستقلا استقلالا وظیفیا وشخصیا . وقد حرصت التشریعات المقارنه على ضمان هذا المبدأ بالتأکید علیه فی نصوصها القانونیه الأساسیه والنصوص الخاصه بالقطاع . کما أکدت الشریعه الإسلامیه علیه وجعلت منه مقوما من مقومات القضاء ، وحرصت على وضع الضمانات الکافیه لصیانه هذا المبدأ قصد تحقیق حیاد القاضی ومن ثم بسط العدل والعداله فی العمل القضائی . إلا أن الإشکال الذی یطرح هو : ما مدى حیاد القاضی واستقلاله عن السلطه التنفیذیه التی لها صلاحیه التعیین ، والعزل ، وتحدید الاختصاص… ؟ وهل عضّدت النصوص التشریعیه المختلفه حیاده ؟ . ولتوضیح ذلک سأبیّن حقیقه استقلال القضاء وطبیعه علاقته بالسلطه التنفیذیه أولا، ثم أدرس أهم ضمانات حیاد القاضی فی الفقه الإسلامی والقانون الوضعی الجزائری . أما عن مجال الدراسه فالبحث سیقدم مقاربه شرعیه وقانونیه عن مدى حیاد القاضی واستقلال القضاء العادی استثناء للقضاء الإداری الذی وإن کانت تحکمه النصوص نفسها ، من دستور والقانون الأساسی للقضاء ، إلا أن له خصوصیه تمیِّزه عن القضاء العادی من حیث علاقته بالإداره . کما استبعدت القضاء الاستثنائی لتعلقه بالظروف غیر العادیه ولخصوصیه الدعاوى حینا وأطراف الدعاوى حینا آخر . وأما منهجیه البحث ، فقد اعتمدت على الاستقراء والتحلیل . فبحثت عن الماده فی الفروع الفقهیه المتعلقه بالقضاء ، وتتبعت أقوال العلماء فی المذاهب الأربعه ، وما قررته القوانین الجزائیه الجزائریه ؛ من قانون العقوبات ، وقانون الإجراءات الجزائیه. إضافه إلى الدساتیر الجزائریه المتعاقبه والقوانین الخاصه بقطاع القضاء . وقمت بتحلیل النصوص والتعلیق علیها عند الحاجه .
واژه های کلیدی: قضاء، حیاد، استقلالیه القضاء، فقه، قانون، مقارن، قاضی.