حکم تولی المراه للولایات العامه: دراسه فقهیه مقارنه (فایل منبع موجود نیست)

أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق آدم علیه السلام، وخلق زوجه حواء من ضلعه، وقضى وقدر أن الذکر لیس کالأنثى فجعله أکمل منها فی الخلقه والطبیعه والهیئه والتکوین، وفى قوه الجسم والعقل والقدره على الأداء بحیث کان أقدر منها على الکسب والحمایه والدفاع الخاص عن الأسره والدفاع العام للأمه والدوله، وجعلها أنقص منه فی ذلک کله، وکتب علیها الحیض والحمل والنفاس والإرضاع والقیام شؤون الرضیع لما یزید على سنتین ونصف سنه، ولفترات متکرره من حیاتها، مما یجعلها تتعرض للضعف والنقص والاختلال والمرض، لکن الله تعالى عوضها بمقتضى الفطره والخلقه، وحباها بالحب والحنان والرحمه والشفقه ورقه القلب وذکاء الحس ولطف العواطف مما یؤهلها للزوم بیتها ورعایه شؤون زوجها ونتاجها منه من الأطفال وتربیه الجیل الصالح المنتظر. ‏وخص الله سبحانه وتعالى الرجل بموجب الفطره والخلقه بالأعمال التی تقام خارج البیت کما أشرنا إلى بعضها آنفا، وجعله قیما على المرأه بما فضله علیها بأصل الخلقه وکمالها، وبالإتفاق علیها من دفع المهر والنفقه والکسوه وغیر ذلک مما تحتاج إلیه من مستلزمات الحیاه. ‏ومن جمله ما فضل الله عز وجل به الرجال على النساء أن جعل فیهم النبوه والرساله واختصهم بالخلافه وهی رئاسه الدوله، والقضاء وإمامه الصلاه وسائر الولایات العامه الأخرى … ‏وقد انعقد الإجماع على منع المرأه من تولى الإمامه العظمى، واختلف العلماء فی منعها من تولى الولایات العامه کالقضاء وإمامه الصلاه وعضویه المجلس التشریعی وحق المشارکه فی الانتخابات، لکن هذا الاختلاف ضعیف لا یعتد به، والجمهور على منعها من ذلک کله، والأدله علیها متوافره، وقد درسنا أقوال العلماء وأدلتهم وذکرنا الاعتراضات والردود علیها، ورجحنا قول الجمهور لقوه أدلتهم وضعف أدله المخالفین لهم. ‏ولما کان دعاه التغریب من العلمانیین والماسونیین والشیوعیین والحداثیین وأصحاب الأفکار و المذاهب الهدامه الأخرى فی هذه الأزمنه المتأخره یتهافتون على المطالبه بالمساواه بین الرجل والمرأه فی جمیع مجالات الحیاه، ولاسیما فی مجال الحقوق السیاسیه کحق انتخابها لعضویه المجلس التشریعی أو اشتراکها فی انتخاب أعضائه، عرضنا أدلتهم وأجبنا علیها وفندناها تفنیدا، لأن قصدهم سیء للغایه وهو فصل الدین عن الدوله وعن سائر مجالات الحیاه، وإقامه الحیاه على أساس مادی لا ورج فیه ولا دین، وعدم تطبیق أحکامها على الناس، ونشر الفساد فی الأرض والفوضى والرذیله والإباحیه الأخلاقیه والزنا والخنا، والدعوه إلى تقویض أرکان الأسره المسلمه وإلى تحدید النسل وغیر ذلک من الأهداف الکثیره البشعه. ‏وحسبنا الله ونعم الوکیل، والله غالب على أمره وهو خیر حافظا وهو أرحم الراحمین.
واژه‌های کلیدی: الفقه الإسلامی، الولایه العامه، المرأه فی الإسلام، حقوق المرأه، ولایه المرأه، الاحکام الشرعیه، الخلافه، رئاسه الدوله، السلطه القضائیه، إمامه الصلاه، القیاده الإداریه، المجالس التشریعیه، الانتخابات البرلمانیه، الحقوق السیاسیه، المشارکه السیاسیه، العلمانیه، الغزو الفکری، المساواه بین الرجل و المرأه