حکم تولی المراه المناصب السیادیه من منظور اسلامی (فایل منبع موجود نیست)

لم یکن للمرأه حق تولی المناصب السیادیه والوظائف الإداریه والقضائیه أو ممارسه العمل السیاسی فی العصر الجاهلی، بل کانت هذه الحقوق للرجل فقط، لذا لم ترد وثیقه تاریخیه تؤکد دور المرأه فی ممارسه هذه الوظائف فی المجتمعات الجاهلیه إلا نادرا. ولکن لما جاء الإسلام رفع عن المرأه قسطا کبیرا من المظالم التی کانت تعانی منها، فسواها فی الحقوق والواجبات مع الرجل، ففی مجال السیاسه والقضاء کان للمرأه فی عهد رسول الله صلى الله علیه وسلم رأیها السیاسی، حتى کان النبی صلى الله علیه وسلم یستشیرهن فی قضایا وأمور سیاسیه حساسه وعالقه، حیث أخذ رسول الله صلى الله علیه وسلم فی بعض من المواقف بمشوره زوجاته. ففی بدایه نزول الوحی أخذ الرسول صلى الله علیه وسلم بمشوره أم المؤمنین السیده خدیجه (رضی الله عنها) بمراجعه ابن عمها ورقه بن نوفل -العالم بالشرائع السماویه- لاستفساره عن ظاهره الوحی. وفی صلح الحدیبیه أخذ الصحابه الکرام رضی الله عنهم الحمیه على دین الله تعالى، فأبوا أن یتنازلوا لرأی المشرکین، وامتنع بعض منهم من حلق رأسه وذبح هدیه، فاستشار رسول الله صلى الله علیه وسلم أم المؤمنین أم سلمه (رضی الله عنها)، فطلبت من رسول الله صلى الله علیه وسلم أن یحلق رأسه ویذبح هدیه أمامهم، فلما رأى الصحابه رضی الله عنهم ذلک من رسول الله صلى الله علیه وسلم تسابقوا فی تنفیذ أمر رسول الله صلى الله علیه وسلم، فبمشوره أم المؤمنین أم سلمه (رضی الله عنها) تمکن رسول الله صلى الله علیه وسلم وبکل بساطه من معالجه هذه الأزمه الخطیره. وفی عهد الخلفاء الراشدین رضی الله عنهم شارکت المرأه وبدور فعال فی القضایا السیاسیه، فخرجت لبیعه الخلیفه کالرجل، وتقلدت المناصب الإداریه فی عهد أمیر المؤمنین الفاروق عمر بن الخطاب رضی الله عنه، فغدت عنصرا منتجا فی کثیر من میادین الحیاه والأنشطه السیاسیه، حیث تمکنت من إبداء رأیها والتعبیر عن شخصیتها، وأصبح لها حق المشاوره، والمبایعه، والحضور فی الاجتماعات السیاسیه. هذه الحقوق مارستها المرأه فی ظل الدین الجدید، ولکن ضمن سلوک إسلامیه، وفی نطاق حدوده وآدابه، لأنه لا یجوز إقامه حکم وتطبیقه لهدم بقیه الأحکام، ویجب أن تکون ممارسه هذه الحقوق هادفه، ولیست عبثا أو استغلالا لأغراض دنیئه، وممارسات طائشه.
واژه های کلیدی: المرأه العامله، المناصب القیادیه، المرأه فی الإسلام، حقوق المرأه، الأحکام الشرعیه