حکم بیع الوحدات السکنیه بناء علی التصامیم الورقیه

لقد تعمدت التوسع فی الکلام عن السلم فی العقار؛ لأن کثیراً مما تکلموا فی الاستصناع فی العقار الیوم أغفلوا هذا الأمر وهو عدم صحه بیع العقار سلماً، ولم أجد من تکلم من العلماء بصحه السلم فی العقار حتى مجله الأحکام العرفیه لم تذکر الاستصناع فی العقار، بل کما ذکرت أن ما لم تجر العاده به فإنه لا یدخله الاستصناع بل یقاس على السلم، ولابد من توفر شروط السلم حین ذلک، وهناک أمر آخر وهو: أن الصانع له بیع العین قبل رؤیتها من المستصنع فماذا لو أراد بیع البناء إلى آخر؛ لأن الأرض هی لمالک والبناء ملک لبان آخر؟ ولم أجد من أجاب على هذا الاستفسار ممن أباحوا للناس الاستصناع فی العقار. فإذا لم یصح عقد الاستصناع الأول فمن باب أولى أنه لا یصح الثانی، وهو عقد الاستصناع الموازی؛ لیس لأنه بنی علیه؛ بل لأنه مثله فی کونه استصناعاً للبناء بأکمله، وفرق بین الاستصناع فی العقار وبین شخص یرید أن یستصنع بابا، أو نحوه لبیت فإن ذلک جائز.
واژه های کلیدی: الفقه الإسلامی، فقه المعاملات، الأحکام الشرعیه، البیوع.