حکم المضاربه بالنقود الرقمیه: البتکوین نموذجا

إن النقود الرقمیه الافتراضیه وأشهرها “البتکوین”، من القضایا المعاصره التی أفرزها التطور التکنولوجی والرقمی الهائل، وقد اتسع تداولها فی الواقع فی المعاملات المختلفه وهذا ما یستدعی التساؤل عن حکم التعامل بها عموما، وعن المضاربه بها على وجه الخصوص؟ وتظهر أهمیه بحث هذه المسأله بتصور حاله انتشار التعامل بالنقود الرقمیه بالمعاملات المختلفه کالمضاربه مثلا، وما قد ینجر عن ذلک من مخاطر ومفاسد؛ وهو ما یستدعی اهتمام الباحثین والعلماء لتجلیه صوره المسأله وبیان أحکامها قبل أن تصیر واقعا مفروضا. ویلزم لبحث هذه المسأله اتباع المنهج الاستقرائی وما یلزمه من آلیات الوصف والتحلیل، وخطه من مبحثین: الأول عن المضاربه فی الفقه الإسلامی، والثانی عن النقود الرقمیه وحکم التعامل بها والمضاربه بها. وقد انتهت الدراسه إلى جمله نتائج أهمها: 1- التعامل بالعملات الرقمیه ومنها “البتکوین” بصورتها الحالیه محرم شرعا لأسباب عده مجملها غیاب بعض شروط العمله المقرره عند الفقهاء وهی الاستقرار وثبات القیمه، وإصدارها من السلطان، ولم تتکون لها أصول ولم تتحول إلى أسهم أو صکوک. ولما فی التعامل بها من الغرر وأکل أموال الناس بالباطل. 2- المضاربه بالعملات الافتراضیه نوع من المقامره المحرمه لأنها تخلو من العمل وهو من أرکان المضاربه المشروعه، ولجهاله مقدار الربح وهو من شروطها، وجهاله المعقود علیه توجب فساد العقد. فتفقد بذلک الحکمه من مشروعیتها فی تحقیق مصالح الناس وتیسیر حاجاتهم. 3- النقود وظیفتها أن تکون معیارا للقیم ووسیطا للتبادل لا سلعه یتجر بها ویضارب بها فیفقد الناس ما یقومون به سلعهم ومبیعاتهم. أو لتکون سببا لسحب السیوله منهم جراء المضاربه
واژه‌های کلیدی: العملات الرقمیه، الفقه الإسلامی، المضاربه السعریه