حکم المرتد فی الشریعه الاسلامیه والقانون الوضعی

“أضف‌ إلی ذلک أن الدستور الذی یستند إلیه‌ أصحاب الرأی القاتل«بإقرار المرتد علی‌ ردته»ینص علی أن دین الدوله الرسمی‌ «هو الإسلام»و من ثم وجب عدم‌ الاعتداء علی هذا الدین أو مخالفه أحکامه‌ و خاصه الأحکام الأصولیه التی لا یجوز مخالفتها و منها حکم المرتد الثابت بالقرآن‌ الکریم و بسنه سیدنا رسول الله صلی الله‌ علیه و سلم لأن مخالفه الأحکام القطعیه المعروفه من الدین بالضروره یعتبر خروجا عن الدین و یستتاب المخالف‌ و إلا کان مرتدا عن دین الإسلام. و لسنا نری أی تناقض بین نص الدستور علی أن دین الدوله الرسمی هو الإسلام‌ و إباحته حریه الاعتقاد،ذلک أن‌ الإسلام نفسه یترک الإنسان حرا فی‌ معتقداته التی ینشأ علیها و لا یجبره علی‌ اعتناقه،یقول الله سبحانه و تعالی «لا إکراه‌ فی الدین» و یقول تعالی «ادع إلی سبیل‌ ربک بالحکمه و الموعظه الحسنه» و یقول‌ جل شأنه «أفأنت تکره الناس حتی‌ یکونوا مؤمنین» وصنیع الإسلام هذا؟ أوضح برهان علی أنه الدین الصحیح الذی یتناوله العقل بهدوء و أطمئنان و ینسجم‌ مع الفطره فإذا اعتنق الشخص الإسلام‌ دون إکراه أو إجبار ثم عاد إلی الکفر أو إلی اعتناق دین آخر لا یعد ذلک من‌ حریه الاعتقاد و إنما هو عبث و استهتار لا مبرر له و انتهاک لحرمه الإسلام و اعتداء صارخ علی النظام العام و علی المجتمع‌ و مقتضیاته،و من ثم وجب قتل هذا المرتد عقابا له و ردعا لغیره.”
الکلمات المفتاحیه: المرتد