بما ان المذاهب الفقهیه اتفقت علی تحریم الاحتکار شرعا بناء علی الاحادیث النبویه الشریفه و آثار کبار الصحابه التی تقدم ذکرها، الا ان فقهاء هذه المذاهب قد اختلفوا فی اصناف السلع التی یشملها النهی بحیث یحرم احتکارها، فذهبوا فی ذلک الی ثلاثه اقوال رئیسیه.
حکم الشرع الاسلامی فی الاحتکار (القسم الثانی)
نویسنده / مولف: رشاش، مصطفی عبدالرحیم آدم
تاریخ نشر: ۱۹۹۷م.
آدرس اینترنتی: https://6hg1b4.n3cdn1.secureserver.net/books/Aug-Sep-1997
ناشر: البعث الإسلامی، مؤسسة الصحافة والنشر ـ مکتب البعث الإسلامی، سال ۱۹۹۷، شماره ۷، ص.: ۴۵-۵۳.
فایلهای پیوست
📎 005.pdf
گراف ارتباطات محتوا
نویسنده / مولف موضوع