حکم استبدال الاوقاف فی المذاهب الفقهیه

لعل أعظم ما یحز فی النفس إنما هو فحش التهمیش الذی طال فقهنا وتراثنا الإسلامی فی کثیر من الدول العربیه والإسلامیه، حیث نجد التشریعات الوضعیه فیها تسیر فی اتجاه هجره وإبعاده، حتى فی مجال الأحوال الشخصیه، من منطلق أنه أصبح لا یسایر عصرنا. وفی هذا الإطار لا یسعنی إلا أن أشکر مجله الشریعه والدراسات الإسلامیه بدوله الکویت على العنایه الفائقه التی تولیها لهذا التراث العظیم، من خلال نشر البحوث الفقهیه التی تکشف – بحق – عن مدى رجاحه عقل أولئک الفقهاء، الذین بهم نهضت الأمه الإسلامیه فی میادین شتى، عسى أن یخجل أولئک الذین ینکرون على فقهنا صلابته، ویصفونه بالعجز عن إیجاد حلول لمشکلات العصر. وفی هذا السیاق عالج البحث موضوع “استبدال الأوقاف” من ناحیه فقهیه بحته، حیث تناول ثلاث قضایا مهمه. القضیه الأولى: تتعلق ببیان الحکم الشرعی لاستبدال الأوقاف، عقارات کانت أو منقولات، خاصه أو عامه، عامره أو غامره، مساجد کانت أو غیرها، وذلک فی حاله وجود إذن من الواقف بالاستبدال، وفی حاله النهی عنه، وکذا فی حاله السکوت عنه. وقد تبین – کما سیتضح للقارئ – من البحث أن المسأله اجتهادیه بشکل لا نجد له نظیرا فی مسأله من مسائل الوقف، فالفقهاء ما بین مانع من استبداله إطلاقا، ومجیز له فی بعض الموارد، ومتوقف عن الحکم، بل تعددت الأقوال والآراء حتى انفرد – أحیانا – کل فقیه بقول، وهذا إن دل على شیء فإنما یدل على خصوبه فقهنا، وأنه ثروه فقهیه یمکن الاعتماد علیها فی إیجاد الحلول الممکنه للمشکلات التی یتخبط فیها الوقف فی کثیر من المجتمعات الإسلامیه. والقضیه الثانیه: تتعلق بشروط صحه الاستبدال على القول بجوازه، وهی شروط تعد بمثابه ضوابط احتیاطیه، حتى لا یتخذ الاستبدال وسیله لضیاع الأوقاف وانطماس معالمها.. کما بینا فی السیاق ذاته أهم الأدله التی استند علیها کل من مجیزی الاستبدال ومانعیه، وقد تبین بعد المناقشه أن أدله جواز الاستبدال على وجه العموم أرجح من سواها، وأنها تحقق النفع العام للأمه الإسلامیه. وأما القضیه الثالثه: فتتعلق ببیان الجهه التی لها صلاحیه الاستبدال، فهذه المسأله أسالت بدورها الکثیر من المداد، مادام الهدف هو توخی الحیطه والحذر فی هذا الموضوع، وهذا إن دل على شیء فإنما یدل على الحرص الشدید الذی أبانه فقهاؤنا بخصوص مصلحه الأوقاف، وقد تبین من النقاش أن الآراء لم تخرج فی مجملها عن ثلاثه أقوال: فهناک من یقول: بأن الناظر هو الذی یقوم بالاستبدال، وهناک من یخول ذلک للموقوف علیه، وهناک من یسند الأمر للحاکم، وقد خرج البحث بترجیح الرأی الأخیر؛ على اعتبار أن الحاکم هو ولی المسلمین العام، وأن التهمه لا تلحقه فی ذلک. ولم یغفل البحث الحدیث عن مصیر الأموال المحصل علیها من بیع الأملاک الموقوفه، إذ ساق فی ذلک نقاش الفقهاء وآراءهم فی هذا الموضوع، حیث أثار جمله من القضایا للنقاش، لعل أهمها تتمحور حول ثلاث نقط أساسیه: هل لابد من شراء ما یقوم مقام العین المبیعه أم لا؟، ثم ما مدى صیروره العین المشتراه وقفا بشکل تلقائی دون حاجه إلى تجدید للوقفیه ؟، وهل من الضروری أن یکون المشترى من جنس المبیع، أم یکفی شراء أی شیء ولو من غیر جنسه ؟. کلها تساؤلات أجاب عنها الفقهاء، کل حسب اجتهاده ورؤیته للموضوع، وبلم ما قیل فی هذا الشأن – مما سیجده القارئ الکریم بین ثنایا هذا البحث- ومناقشته یخرج البحث بترجیح القول بضروره شراء ما یقوم مقام الوقف المبیع مع تجدید وقفیته. أما بخصوص النقطه الثالثه: فقد توصل البحث إلى ترجیح رأی الحنفیه الذی یفرق بین کون الموقوف مخصصا للسکنى وبین کونه مخصصا للاستغلال، حیث یشترط أن یکون المشترى من جنس المبیع فی الحاله الأولى دون الثانیه؛ للاعتبارات المذکوره فی البحث. ولعل هذا الملخص یجد تفاصیله فی البحث وفق العناصر التالیه: المبحث الأول: الحکم الشرعی لاستبدال الأوقاف أولا: فی حاله وجود موقف من الواقف فی موضوع الاستبدال ثانیا: فی حاله سکوت الواقف عن موضوع الاستبدال المبحث الثانی: شروط صحه استبدال الأوقاف وأدلته أولا: شروط صحه استبدال الأوقاف (على القول بجوازه) ثانیا: الأدله العامه فی استبدال الأوقاف المبحث الثالث: الجهه التی لها صلاحیه استبدال الأوقاف أولا: تحدید السلطه التی تملک حق استبدال الأوقاف ثانیا: مصیر أموال البدل.
واژه‌های کلیدی: الأحکام الشرعیه، الفقه الاسلامی، المذاهب الفقهیه، الأوقاف الإسلامیه، الإستبدال