حمایه البیئه اثناء استخدام اسلحه الدمار الشامل: دراسه مقارنه بین الفقه الاسلامی و القانون الدولی العام

تعد مشکله حمایه البیئه من التلوث واحده من القضایا المعقده فی العلاقات الدولیه بسبب التحولات والمتغیرات الطبیعیه والإنسانیه على کافه المستویات المحلیه والدولیه، التی أثرت سلبا على سلامه البیئه وصحه الکائنات الحیه؛ مما دفع بالمنظمات والهیئات الدولیه والإقلیمیه والمحلیه إلى وضع منظومه قانونیه تحد من المساس بها وتوفر الحمایه القانونیه اللازمه لها. ولقد اهتم الدین الإسلامی بالبیئه منذ قرون بعیده بمفهومها الواسع ومواردها المختلفه- الحیه وغیر الحیه، وأظهر أسس التعامل معها بحیث یمکن حمایتها والحفاظ علیها. ونهى الإسلام عن الإسراف بکل أشکاله السلبیه سواء أکان فی المأکل أو فی المشرب، وغیر ذلک من الموارد الطبیعیه الأخرى، وهذا ما تؤکده الآیات القرآنیه والأحادیث النبویه الشریفه. لذلک کان الهدف من هذا البحث إلقاء الضوء على مسأله حمایه البیئه أثناء النزاعات المسلحه بعرض الموقف الشرعی والموقف القانونی من أجل تحقیق أقصى حمایه ممکنه لها من أخطار التلوث برا وجوا وبحرا؛ وذلک لبیان شمولیه الشریعه الإسلامیه لمکونات البیئه الطبیعیه وأحکامها وبیان أحکام الاعتداء علیها فی ضوء الشریعه الإسلامیه والقانون الدولی العام. وهدیا على ما تقدم، جاء هذا البحث بعنوان: “حمایه البیئه أثناء استخدام أسلحه الدمار الشامل-دراسه مقارنه بین الفقه الإسلامی والقانون الدولی العام”، وتناولته من خلال مقدمه، وفصلین، وخاتمه. أما المقدمه فقد تناولت فیها: التعریف بموضوع البحث، وأهمیته وأسباب اختیاره، ومنهج البحث، صعوبات البحث، خطه البحث. أما الفصل الأول تناولت فیه: مفهوم البیئه فی القانون الوضعی والفقه الإسلامی، مفهوم التلوث البیئی وصوره فی القانون الوضعی والفقه الإسلامی، حمایه البیئه فی القانون الوضعی والفقه الإسلامی. أما الفصل الثانی فقد ذکرت فیه: مفهوم أسلحه الدمار الشامل وأنواعها وخصائصها، ماهیه الأسلحه الکیمیائیه فی الفقه الإسلامی والقانون الدولی العام، ماهیه الأسلحه البیولوجیه فی الفقه الإسلامی والقانون الدولی العام، وماهیه الأسلحه النوویه فی الفقه الإسلامی والقانون الدولی العام. ثم اختتمت بحثی بما توصلت إلیه من نتائج وما ارتأیته من توصیات، وأخیرا، ذکرت المصادر والمراجع التی استعنت بها فی البحث.
واژه های کلیدی: البیئه، التلوث البیئى، حمایه البیئه، الفقه الإسلامى، القانون الدولى العام.