حق العدول عن التعاقد عبر الانترنت فی الفقه الاسلامی: دراسه مقارنه

هدفت الدراسه إلى التعرف على حق العدول عن التعاقد عبر الإنترنت فی الفقه الإسلامی. تطرق إلى حق المستهلک فی العدول فی الفقه الإسلامی والقانون، فإن حق العدول فی القانون الوضعی یقابله فی الفقه الإسلامی العقد غیر اللازم باعتبار أن صاحب الخیار یکون ملزم فی فتره الخیار، وفیه عرض خیار الرجوع فی الفقه الإسلامی، وحق المستهلک فی الدول عن العقد المبرم عبر الإنترنت فی القانون، وموازنه بین الفقه الإسلامی والقانون فیما یتعلق بخیار الرجوع. واستعرض أساس حق العدول وشروطه وإجراءاته فی الفقه الإسلامی والقانون، وفیه تناول الأساس القانونی والفقهی لحق العدول عن التعاقد، وشروط حق العدول فی الفقه الإسلامی والقانون، وموازنه بین الفقه الإسلامی والقانون فی أساس حق العدول وشروطه. وجاءت النتائج مؤکده على أن خیار العدول عن العقد والذی جاءت به القوانین الوضعیه قد سبقهم إلیه الفقه الإسلامی منذ عصر الوحی، وإن حق العدول فی القانون الوضعی مقرر بنص القانون کما هو الحال فی الفقه الإسلامی. وأوصت الدراسه بتعزیز الحمایه للمستهلک فی ظل تنامی وتعاظم التعاقدات الإلکترونیه عبر الإنترنت وذلک عبر قوانین وأنظمه متطوره تستجیب وتواکب التطورات العلمیه فی مجال الاتصال.
واژه‌های کلیدی: العقود الإلکترونیه، حقوق المستهلک، القوانین والتشریعات، الفقه الإسلامی