حقوق الارتفاق و التحملات العقاریه فی الفقه الاسلامی و مدونه الحقوق العینیه (فایل منبع موجود نیست)

کشفت الدراسه عن حقوق الارتفاق والتحملات العقاریه فی الفقه الإسلامی ومدونه الحقوق العینیه، وذلک من خلال التطرق إلى التأصیل المفاهیمی لهذه الحقوق وممیزاتها، ثم ذِکر أنواع حقوق الارتفاق وأسباب نشأتها حیث تنص الماده 38 من مدونه الحقوق العینیه على أنه “” ینشأ الارتفاق إما عن الوضعیه الطبیعیه للأماکن أو بحکم القانون أو باتفاق المالکین”” کما أن حقوق الارتفاق کسائر الحقوق العینیه یمکن اکتسابها بالتقادم بالنسبه للعقارات غیر المحفظه، وعلى ضوء ما سبق فإن حقوق الارتفاق یتم إنشاؤها إما بفعل الطبیعه وتسمی ارتفاقات طبیعیه أو بطریق القانون وتسمی ارتفاقات قانونیه أو بطریقه الإراده وتسمی ارتفاقات منشأه بإراده الإنسان. کما أوضحت الدراسه آثار وأسباب انقضاء حقوق الارتفاق والتحملات العقاریه فی الفقه الإسلامی ومدونه الحقوق العینیه حیث یرجع فی تحدید الآثار التی ینتجها حق الارتفاق إلى المصدر الذی نشأ بموجبه هذا الحق فإذا لم یکن کافیا وجب الرجوع إلى العادات المحلیه فی محل وجود العقار أو ما یصطلح علیه بالأعراف وأخیراً یجب الرجوع إلى الأحکام التی أوردها القانون. وجاءت خاتمه الدراسه مشیره إلى أن أهمیه حقوق الارتفاق والتحملات العقاریه تظهر من حیث تمکینها من استغلال العقارات وتسییر الانتفاع بها واستثمارها فی مختلف الأوجه وهی بدونها تکون ضعیفه المنفعه قلیله القیمه ومن حیث مساهمتها فی تنظیم علاقات الجوار، وتمکین حق الملکیه من أداء وظیفتها الاقتصادیه وکذلک من حیث تأثیرها على شخصیه شبکه الطرق والشوارع والمجاری کما یمنع الضرر ویحقق منفعه الارتفاق بها. کُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومه 2021″
واژه‌های کلیدی: القوانین والتشریعات، الأحکام القضائیه، حقوق الإرتفاق، التحملات العقاریه، الفقه الإسلامی، التشریع الإسلامی، المدونات القانونیه، مدونه الحقوق العینیه، المغرب، المجتمع المغربی