حبس المدین والاعتراض على القرار الصادر بشانه مابین التظلم والاستئناف (فایل منبع موجود نیست)

تتناول هذه الدراسه بالبیان موضوع حبس المدین والوسیله التی یمکن اللجوء إلیها للتجاوز عن موقف المحکمه الصادر بشأنه وفقا للتنظیم الذی قرره المشرع الإماراتی فی قانون الإجراءات المدنیه الاتحادی رقم(11)لسنه 1992 وتعدیلاته. وقد خلصت الدراسه إلى أن هنالک ثلاث حالات یمکن فیها إیقاع الحبس بحق المدین. وقد وجدت الدراسه أن هنالک أکثر من نص بشأن الوسیله التی یمکن لصاحب المصلحه من خلالها التجاوز عن النتیجه التی تنتهی إلیها المحکمه بشأن طلب الحبس المقدم إلیها. وقد وُجِـد بأن المشرع تحدث تاره عن التظلم وتاره أخرى عن الاستئناف کوسیلتین مقررتین بهذا الخصوص، مما یثور معه اللبس حول الوسیله الواجب اتباعها فی هذا الشأن. وقد تناولت الدراسه هذا الموضوع بالتحلیل والبیان، وانتهت إلى تبنی توصیات عده من شأنها أن تؤدی- حال الأخذ بها- إلى رفع سویه التنظیم محل البحث.
واژه های کلیدی: حبس المدین، التظلم، الاستئناف، القانون الإماراتی