جریمه ازدراء الادیان فی القانون الدولی و الوطنی (فایل منبع موجود نیست)

لا تقل حمایه المقدسات الدینیه للفرد أهمیه عن حمایه کیانه المادی، لارتباط هذه المقدسات بکیانه الثقافی والحضاری. ولا شک فی أن التزاید المستمر لحالات المساس والاعتداء على هذه المقدسات تستدعی ضروره توفیر الحمایه القانونیه الکافیه للحفاظ علیها. فمن المعلوم أن للفرد الحق -من حیث المبدأ -فی حریه اختیاره لمعتقداته الدینیه ولممارسه طقوسها، لکن هذا لا یعنی بقاء هذا الحق على إطلاقه دون قیود وضوابط تحکمه. وبالرغم من توفر النصوص القانونیه التی تحث على ضروره حمایه الأدیان والمقدسات الدینیه على المستویین الدولی والمحلی، فإن ازدراء الأدیان مازال منتشرا بصور متعدده بحجه الحق فی حریه التعبیر المنصوص علیه فی القانون. ونتیجه لذلک کان لابد من أن تقوم الدول والحکومات بما یتوجب للحفاظ على الأمن والاستقرار فی المجتمعات لمواجهه الفتنه فی مهدها ومحاربتها بکافه الطرق القانونیه المتاحه، وفرض العقوبات الرادعه لها. وفی خطوه سباقه وموفقه، أصدر صاحب السمو الشیخ خلیفه بن زاید آل نهیان رئیس الدوله، حفظه الله، المرسوم بقانون اتحادی یقضی بتجریم الأفعال المرتبطه بازدراء الأدیان ومقدساتها، ومکافحه کل أشکال التمییز ونبذ خطاب الکراهیه، وتجریم التمییز بین الأفراد أو الجماعات على أساس الدین، أو العقیده، أو المذهب، أو المله، أو الطائفه، أو العرق، أو اللون. ویعد هذا القرار نقله نوعیه، وحافزا قویا لنشر ثقافه السلام والتسامح، ونبذ الإرهاب والتمییز بکافه أشکالها، کما أنه یمثل سیاجا تشریعیا یحمی أمن الوطن ویئد عوامل الفتنه والتناحر التی قد تثور فی البلاد نظرا لکون دوله الإمارات تضم العدید من الثقافات والدیانات والأعراق. ومن هنا جاءت فکره البحث فی هذا الموضوع بهدف توضیح المفاهیم المتعلقه بازدراء الأدیان والصور المختلفه لهذا الجرم، کما یهدف البحث إلى تبیان الحمایه القانونیه الدولیه والمحلیه للأدیان والمقدسات وتطبیقات المحاکم المختلفه لهذه الأطر القانونیه.
واژه‌های کلیدی: علم الأدیان، القوانین الدولیه، القضایا الدینیه، حقوق الإنسان