جریمه اختطاف غیر المسلمین فی بلاد المسلمین و التکییف الفقهی و القانونی لها

تهدف هذه الدراسه إلى إیضاح وتجلیه قضیه مهمه من موضوعات الساعه التی شغلت العدید من رجال العلم والحکم والسیاسه والاجتماع. کل فی محیطه وتخصصه، وهی قضیه الاختطاف وبالأخص (اختطاف غیر المسلمین فی بلاد المسلمین) وکشف وجه الحق فیها، وقد تناولت الدراسه تعریف الاختطاف: (الاعتداء على الغیر بقوه وسرعه فی حاله ضعف المخطوف، مصحوبه بالحیله والاستدراج، والمفاجأه بإبعاده عن مکانه، أو تحویل خط سیره بقصد أسره للسیطره علیه). (والتعریف ببلاد الإسلام والتی توصل الباحث فیها إلى أن دار الإسلام تبقى موصوفه بوصف الإسلام ما دام فیها ظهور لأحکام الإسلام من الشعائر، وأحکام الزواج، وبعض المعاملات، فی مجتمع المسلمین، وأنها لا تفقد هذا الوصف بمجرد استیلاء دول الکفر علیها، ما دام المسلمون یقاومون فیها ویجاهدون لإخراج المحتل منها ولهم ظهور)، وأن دار العقد والأمان تشملها الدول غیر المسلمه التی دخلت معها دول المسلمین تحت منظمه الأمم المتحده وفق القانون الدولی ومعاهداتها الدولیه بما لا تخالف أحکام الإسلام. کما تناولت الدراسه أسباب شیوع الاختطاف فی بلاد المسلمین لغیر المسلمین والتی تمثلت فی الظلم، وغیاب الشورى، والاستبداد من الأنظمه التی تحکمها، والانفلات الأمنی فی بعض البلدان، وغیاب السلطان الشرعی الرادع، والطمع من بعض الخاطفین، وسوره الانتقام الموجوده عند بعضهم الآخر. وأوضحت الدراسه أن الشریعه الإسلامیه لم تبح الاختطاف فی حق غیر المحارب مطلقا، وإنما أباحته ضروره فی حق المحارب المقاتل فعلا، وبینت أن الخطف فی عهد الرسول صلی الله علیه وسلم لم یحدث إلا فی حالات قلیله جدا لم یقر الرسول منها إلا حاله واحده وهی التی وقعت فی حق ثمامه بن أثال باعتباره کان محاربا مقاتلا معلنا العداء على الرسول وأصحابه، أو فی حق العقیلی الذی کان محالفا لمحاربین ومعتدین على المسلمین. وتعد الشریعه الإسلامیه الاختطاف جریمه کبرى وجسیمه، وتواطأت على ذلک جمیع القوانین بما فیها القانون الیمنی الجنائی المستمد من الشریعه الإسلامیه، وإنما اختلف الفقهاء والقانونیون فی تکییف هذه الجریمه الکبرى فی إلحاقها بأی جریمه من الجرائم المتفق على عقوبتها. ومن خلال الدراسه اتضح أن لهذه الجریمه صله وتوافق مع کثیر من جرائم الاعتداء: کالسرقه، والحرابه، والبغی، ولکنها أکثر صله بجریمه الحرابه، مع أنها قد تکون فی بعض حالاتها بغیا، کما أن بعض حالاتها قد تکون سرقه. وخلصت الدراسه إلى أنه یجب على الحاکم والأمه معا حمایه الأمه وصیانه الحقوق، والمحافظه على دماء وأموال وأعراض کل ذی حرمه والکل مسؤول عن ذلک “وکلکم راع ومسؤول عن رعیته”
الکلمات المفتاحیه: اختطاف