جرائم البورصه النظامیه و احکامها الفقهیه

باتت الأسهم تشغل حیزا کبیرا من اقتصاد الدول والأفراد، ومن هنا صار لقضایاها أهمیه بارزه على المستوی المحلی والعالمی. ومن أهم الأمور المتعلقه بالأسهم، ما یتعلق بالممارسات الممنوعه فی سوق المال – جرائم البورصه – لا سیما ما یختص بالمضاربات السوقیه وما یحتف بها من قرائن وملابسات، تؤدی غالبا إلى درجه مرتفعه من تذبذب الأسعار، واختلاف السوق وإرباک استقراره. وهو ما یؤدی بالتالی إلى ضرر کبیرا جدا، على المستثمرین بشکل عام، وعلى صغارهم بشکل خاص. وقد حاولت من خلال هذا البحث أن ألقی الضوء على نوعین من الجرائم وهما: التلاعب بالأسعار، ویتم غالبا من خلال أربعه أسالیب. والنوع الآخر هو إفشاء المعلومات السریه (الداخلیه). لأنهما أهم الجرائم وأکثرها انتشارا، کما أن کل الأضرار التی تقع على المساهمین تنشأ عن هذین النوعین من الجرائم. وبالمقابل فإن الجرائم الأخرى المذکوره فی أنظمه أسواق المال نادرا ما تقع، لأنها تتعلق باستکمال الأوراق النظامیه للشرکه، وعدم التلاعب بها، وهی غالبا مضبوطه ومدققه. ومن جهه أخری لا یترتب على هذه المخالفات – غالبا – ضرر على عامه المساهمین.
واژه‌های کلیدی: التلاعب بالأسعار، تداول الأسهم، الأسواق المالیه، البورصات، الجرائم المالیه، المضاربه، إفشاء المعلومات، الفقه الإسلامی، الأحکام الشرعیه، الأدله الشرعیه، إفشاء الأسرار