تولی المراه رئاسه الجمهوریه فی ضوء الفقه الاسلامی و الموسسات الدستوریه المعاصره

ملخص المقال : حفل التراث الفقهی و الفکری بتناول مسأله تولی المرأه لرئاسه الدوله ، فبرزت فکره تحریم و منع الأمر بشکل کاد أن یکون أمرا غیر قابل للنقاش ، فجاءت الدراسه لبیان أن لا یمکن الأخذ بهاته الفکره بهذا الإطلاق ، و ذلک بناء على أمرین : • عدم وجود دلیل جازم صحیح صریح فی منع الأمر ، فکل الأدله قابله للنقاش . • طبیعه الرئاسه فی العصر الحدیث و التی تنبنی على نظام المؤسسه مما یسهل عملیه تولی المرأه لمهمه رئاسه الدوله . البحث لیس ترجیحاً بین مسائل فقهیه ، و لا فتوى فی موضوع متجدد فی کل عصر ، و إنما هو دعوه لتوسیع المدارک و إعاده التفکیر فیما أعتبر غیر قابل للنقاش ، وذلک رفضاً لفکره محاوله فرض رأی بدعوى الإجماع ، کما أنه محاوله جدیه للمساهمه فی بیان بعض جوانب مرونه التشریع الإسلامی بما لا یصادم الأصول و یحقق المقاصد الشرعیه المعتبره .
واژه‌های کلیدی: المرأه، الحکم، الخلافه، الإماره الکبرى، الإمامه، الولایه، رئاسه الجمهوریه