توزیع الارباح فی البنوک الاسلامیه: دراسه فقهیه

فإن من أهم الصیغ الاستثماریه التی اعتمد علیها المسلمون فی تنمیه أموالهم: المضاربه؛ وحکمتها الأساسیه تکوین علاقه تعاونیه بین رب مال غیره متاح له استثمار ماله لسبب أو لآخر، مع عامل لا تنقصه الخبره أو الأمانه؛ بید أنه لا مال له أو ما لدیه لا کف للقیام بتجاره رابحه. وقد شکلت هذه العلاقه الثنائیه بین رب المال، والعامل المضارب وسیله ولا أروع للاستثمار، لاسیما فی إطار ما کان یجری من صفقات تجاریه هی فی مقیاس هذا العصر تعد من الصفقات الصغیره أو المتوسطه على أحسن حال. بید أن نظم الاقتصاد، وحجم السوق والتجاره -المحلیه منها والعالمیه -تطور فی العصر الحالی لیشهد ظهور علاقات تجاریه وصیغ استثماریه معقده تنوء المضاربه بفقهها القدیم عن تلبیه احتیاجات السوق الإسلامیه المزدهره؛ لاسیما مع تعاظم مد المصارف الإسلامیه وتنامیها کبدیل للمصارف الربویه. وقد حاول العدید من علماء هذا العصر فی الفقه والاقتصاد الإسلامی تطویر فکره المضاربه بما یتلائم والواقع الجدید ومتطلباته، فکان من أهم مبتکراتهم: نظام المضاربه الجماعیه، أو کما یسمیها کثیر من الباحثین بالمضاربه المشترکه. والباحث فی هذه الصیغه الاستثماریه المستجده والمستمره فی التطور مع تطور المستخدم الأکبر لها، وهو قطاع المصارف الإسلامیه؛ نجد أن کثیراً مما یقرره الفقهاء فی عقد المضاربه، لاسیما فی شروط الربح، وکیفیه توزیعه واحتسابه لم یعد له وجود بل ربما کان التطبیق الحدیث مخالفاً تماماً للمقرر فقهًا.
واژه‌های کلیدی: الأرباح، البنوک الإسلامیه، الفقه، صیغ إستثماریه