تعارض رای الخبیر مع ادله الاثبات الاخرى من منظور الفقه الاسلامی و القانون الایرانی

رأی الخبیر فی بعض الحالات، مثل تشخیص المصداق الخارجی للموضوع، یُعتبر دلیلًا مستقلًا، وفی بعض الحالات، مثل إثبات الجریمه، یکون أماره إلى علم القاضی، وفی کلتا الحالتین قد یتعارض رأی الخبیر مع أدله الإثبات الأخرى.
إذا تعارض رأی الخبیر مع أدله أخرى مثل علم القاضی، والشهاده، والإقرار، والیمین والقسامه، فإذا کان رأی الخبیر من الحالات التی تکون دلیلًا مستقلًّا، فإنّ القاعده الأولى هی تقدّم علم القاضی على جمیع الأدله فی الفقه والقانون، فعلى هذا یُقدّم علم القاضی على رأی الخبیر إذا کان رأیه مخالفًا لعلم القاضی، وکذلک الإقرار مقدّم علیه؛ لأنّه مقدّم على جمیع الأدله غیر علم القاضی، ولکن على القاضی أن یفصّل فی التعارض المتعلق بالشهاده والیمین بالرجوع إلى سائر القرائن والشواهد، وفی الأحوال التی یکون فیها رأی الخبیر مجرد أماره، فإذا أدّى إلى علم القاضی، فإنّ علم القاضی مقدّم على الأدله الأخرى، وإلا قدّمت أدله أخرى على رأی الخبیر؛ لأنّه فی کلّ الأحوال الأولویه للأدله بالنسبه إلى الأماره.
واژه‌های کلیدی: رأی الخبیر، علم القاضی، الإقرار، الشهاده، الیمین والقسامه، الفقه الإسلامی