تضاد العقود عند المالکیه واثره فی عقود التمویل: الاجاره المنتهیه بالتملیک نموذجا

تتناول الورقه البحثیه موضوع ” تضاد العقود عند المالکیه و أثره فی عقود التمویل” ذلک أن “أن کل عقدین یتضادان وصفًا، ویتناقضان حکمًا؛ لا یجوز اجتماعهما “و هو ضابط نص علیه المالکیه فی فروعهم الفقهیه، أصله البیع والسلف، حیث یعد أصل بدیع من أصول المعاملات المالیه، و هو ضابط صحیح المبنى، حقیق بالمراعاه، جدیر بالتعویل علیه. غیر أن بعض الفقهاء عمموا هذا الضابط لیشمل کل عقدین بینهما تضاد، مما جعلوا کثیر من العقود تنطوی تحت هذا الضابط، وهی لا یصدق علیها معنى التضاد أو قد یصدق علیها التضاد من وجه دون آخر. لکن من خلال التحقیق، تبین أن هذا الضابط مسلم من حیث الأصل ولکن یبقى التأکد عند تحقیق المناط من دخول الفروع المراد بیان حکمه فی القاعده الکلیه المقرره. وعلیه، فالمحظور هو الجمع بین عقدین مختلفین فی الأحکام إذا ترتب على ذلک تضاد فی الموجبات والآثار، وذلک فی حاله توارد عقدین على محل واحد فی وقت واحد.
الکلمات المفتاحیه: العقود المتضاده، الفقه المالکی، الاجاره المنتهیه بالتملیک، عقود التمویلی.