یترکز البحث حول موقف الفقهاء والمعاصرین من مسأله ترمیم الآثار؛ استنادا على تراث الفقه الإسلامی وقواعده, وبیان مدى کفایه القوانین الجزائریه ذات الصله فی إضفاء الحمایه المطلوبه على الآثار من جهه ترمیمها؛ بعدم مخالفه القواعد والإجراءات والشروط المنصوص علیها فی هذا الشأن, ومطابقه ذلک مع الواقع العملی. والدراسه هی مقارنه بین الفقه الإسلامی والقانون الجزائری, وقد عرضت فیها خلاف الفقهاء بشأن ترمیم الآثار وأدلتهم ومناقشه هذه الأدله. وفی ضوء ذلک ذهبت إلى ترجیح القول بتأیید الترمیم، وذکرت أسباب الترجیح. وهذا الرأی یتفق مع القانون الجزائری الذی أیّد الترمیم بشروط وإجراءات وضوابط, لکن الواقع العملی یشهد اعتداء مقصودا وغیر مقصود على الآثار بمخالفه هذه الضوابط بقله التمویل والوسائل من جهه, وضعف العقوبه المرصوده للمخالفه من جهه أخرى. فضلا عن الإفلات من العقاب.
واژههای کلیدی: الترمیم، الآثار، الفقهاء، القانون الجزائری
ترمیم الآثار بین الفقه الاسلامی و التشریع الجزائری: دراسه مقارنه
موضوع: آثار باستانی، آثار باستانی ماقبل تاریخ -- نگهداری و مرمت (Antiquities, Prehistoric -- Conservation and restoration)، الجزائر، حقوقدانان (Lawyers)، قانون الجزایر
نویسنده / مولف: ناصر، صوله
آدرس اینترنتی: https://asjp.cerist.dz/en/article/124015
ناشر: مجله جامعه الامير عبد القادر للعلوم الاسلاميه، سال 2020، شماره 1، ص.: 145-206.
تاریخ نشر: 2020م.
فایلهای پیوست
📎 95.pdf
گراف ارتباطات محتوا
نویسنده / مولف موضوع
