“و وجه بناء هذا الفرع علی هذه القاعده التی نحن بصدد التخریج علیها،أن الله سبحانه قال: (و لیس الذکر کالأنثی) [آل عمران:36]فنفی الله جل و علا المساواه بین الذکر و الأنثی،و دلک یعم جمیع الأحکام-و منها الإمامه العامه-لأن کاف التشبیه-کما سبق أن ذکرنا غیر مره-تفید معنی المساواه،و قد وردت فی سیاق النفی هنا،فأفادت عموم نفی المساواه بینهما فی الصفات و الأحکام،و من أهم الأحکام التی یظهر فیها الفرق بین الرجل و المرأه،تولی سیاسه أمور الدین و الدنیا،و إصلاح شؤون العباد و البلاد داخلیا و خارجیا،فإنها بحاجه إلی قوه و جلاده،و حصافه،و سداد رأی،و قوه شخصیه،و المرأه بما خلقها الله تعالی علیه من لطافه جسم، و ضعف رأی و انهزامیه أمام الهوی فی الغالب،لا تبلغ الرجال أولی العزم و النهی فیما ذکر،و الرجل أهل للولایه العامه بالاتفاق إذا توفرت فیه الشروط،فلو جاز للمرأه تولیها لزمت مساواتها بالرجل،و قد نفتها الآیه بناء علی ما ذکرنا.
تخریج فروع فقهیه علی قاعده: عموم نفی المساواه
موضوع: برابری (Equality)، فروع دین (Secondary Precpts of Religion (Islam))، قواعد فقهی، نفی (Negation)
نویسنده / مولف: اوزیقان، اکرم بن محمد
ناشر: مجله الحکمة، سال ۲۰۰۴، شماره ۲۹، ص.: ۱۰۳-۱۶۴.
تاریخ نشر: ۲۰۰۴م.
آدرس اینترنتی: https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/366689
فایلهای پیوست
📎 6.pdf
گراف ارتباطات محتوا
نویسنده / مولف موضوع
