بیع الدین و سندات القرض و بدائلها الشرعیه فی مجال القطاع العام و الخاص (فایل منبع موجود نیست)

ففی سنه ۱۹۸۹ م نشر الاقتصادی الفرنسی المشهور الذی حاز فی سنه ۱۹۸۸ م على جائزه نوبل فی الاقتصاد مقالا عنوانه ” من الانهیار إلى الازدهار” (۱) حذر فیه مما أسماه مصیبه الدیون، وذکر فیه أن تراکم الدیون لا یؤثر على الاستقرار الاقتصادی فحسب، بل إنه أضحى خطرا یهدد الحضاره الإنسانیه برمتها.
والأدله تترى على صدق توقع هذا الخبیر، ذلک أن ما وقع فی بعض دول العالم ابتداء من المکسیک فی سنه ۱۹۹۵م، ثم انتهاء بجنوب شرقی آسیا فی سنه ۱۹۹۷ م، وروسیا ۱۹۹۸م؛ إنما سببه الأساس تراکم الدیون وتداولها بالبیع وإنشاء أسواق لها یتولد عن المعاملات فیها أرباح صوریه، إذ لا یتصور أن یتولد الفائض إلا من العملیات الإنتاجیه الحقیقیه التی تتمخض عن سلع أو خدمات. فإذا تراکمت هذه الدیون على صفه أهرامات مقلوبه کما وصفها (موریس آلیه) انهارت لتخلف وراءها اقتصادا محطما استلبت منه ثمره جهود أبنائه وعرقهم.
وهکذا یتبین لنا تفوق نظام الإسلام على کل ما سواه إذ منع من بیوع الدین ما فیه هذه الأضرار، وأباح منها ما یتحقق منه المطلوب من تیسیر المعاملات وتحقیق الکفاءه فی الأسواق دون أن ینتهی إلى هذه الآثار السیئه.
وهذه الورقه عرض لمسأله الدیون وأنواع معاملات البیع التی تجری فیها وصفه البیع الجائزه، وسندات القرض وبدائلها المشروعه.
نفع الله بها کاتبها وقارئها.
واژه های کلیدی: الشریعه الإسلامیه، الفقه الإسلامى، الإقتصاد الإسلامى، بیع الدین، الأوراق المالیه