بنوک النطف و الاجنه

إن موضوع بنوک الأجنه موضوع شغل أفکار رجال الدین والقانون لمعرفه الأحکام الشرعیه والقانونیه لبنوک الأجنه. وقد تناول البحث هذا الموضوع فی ثلاثه مباحث، تناول فیها حقیقه بنوک الأجنه ومن ثم نشأتها والأسباب التی أدت إلى إنشاء بنوک الأجنه ومن ثم الأحکام المترتبه على إنشائها من تجمیدها وإتلافها وحکم الاستفاده من تلک البنوک. تأتی أهمیه الموضوع لدراسه الرأی الشرعی فی الحالات التی یقع فیها تجمید النطف وبیان مدى توافقها مع أحکام الشریعه واعتمدت الدراسه على المنهج الاستقرائی التحلیلی لآراء الفقهاء. کما وأن الدراسه تهدف إلى مدى الاستفاده من تجمید الحیوانات المنویه فی الأبحاث والتجارب دون الوقوع فی المحظورات الشرعیه. کما أنها تهدف لمعرفه الحالات التی یجوز فیها تجمید الأجنه ومدى توافقها مع أحکام الشریعه وقواعدها. وتوصلت فی النهایه تلک الدراسه للنتائج الآتیه إن إنشاء البنوک محل خلاف بین العلماء، وأن أسباب نشأه هذه البنوک هی لجانب فطری أی هو تحقیق الرغبه فی إنجاب الأولاد ولجانب مادی وهو الحصول على مال سواء بطریقه مشروعه أو غیر مشروعه. کما یجوز تجمید الأجنه محاطًا بشروط وإجراءات معینه ویجوز إجراء التجارب على الأجنه إذا کان الغرض تجارب علاجیه لإیجاد دواء للأمراض المستعصیه على ألا تخالف هذه التجارب القواعد والشروط وألا تؤدی إلى أضرار بالمجتمع، وأن الفقهاء متفقون بأن البنوک التی تقوم بخلط السوائل المنویه دون معرفه هویه أصحابها یعتبر ذلک حراماً شرعا ولا یجوز التعامل بها، کما یجب عند التلقیح الاقتصار على العدد المطلوب تفادیاً لوجود فائض، وإذا وجد فائض یترک دون عنایه طبیه إلى أن تنتهی حیاته علی الوجه الطبیعی، کما یجوز استعمال اللقاح الفائض من أطفال الأنابیب إذا تبرع بها الوالدان ولا یجوز استعماله فی حمل غیر مشروع. کما تحتوی الخاتمه على بعض التوصیات وأوصى الباحث بإصدار قوانین خاصه لضبط عملیه الإخصاب البشری.
واژه‌های کلیدی: الأجنه، تجمید الأجنه، بنوک الأجنه، الأحکام الشرعیه، الفقه الإسلامی