بطاقات الائتمان: قضایا اقتصادیه و شرعیه معاصره

أصدرت المؤسسات المالیه الإسلامیه بطاقات ائتمان (Credit Cards) أرید بها أن تکون بدیلا عن بطاقات الائتمان التقلیدیه بعد أن اتفق القول الفقهی المعاصر على حرمه بطاقات الائتمان التقلیدیه لما تتضمنه من ربا، أو اتفاق على الربا. وتعددت هیکلات البطاقات الصادره عن تلک المؤسسات؛ فمنها الصادر على أساس بیع العینه، ومنها الصادر على أساس بیع التورق، على الرغم من حرمه هذین البیعین وصدور قرار مجمع الفقه الإسلامی الدولی بحرمتهما. ومنها، وهو الأکثر شیوعا، الصادر على أساس إجاره الخدمات، لیکون حامل البطاقه مستأجرا للخدمات المختلفه التی تتضمنها البطاقه مقابل أجر ثابت غیر مرتبط بقیمه مشتریاته، أی بالمبلغ المقترض. والنموذج الأخیر مقبول من حیث الأصل لکن تکتنفه قضایا شرعیه مهمه تنبغی مراعاتها لتسلم شرعیه البطاقات الصادره على أساسه. عمل البحث على إجلائها وتعلیلها بعد التقدیم لذلک ببیان سبب حرمه بطاقات الائتمان التقلیدیه، وبیان مختلف العلاقات التعاقدیه التی تحکم الأطراف الفاعله والأساسیه فی عملیه إصدار البطاقات وألیه عملها، وذلک بغیه الوصول إلى هیکله شرعیه سلیمه المبدأ والتطبیق.
واژه‌های کلیدی: بطاقه الائتمان، التورق، العینه، المصارف الإسلامیه