امتناع الطبیب عن العلاج: بین الشریعه و القانون (فایل منبع موجود نیست)

یتوجب على الطبیب ألا یمارس العمل الطبی بشأن أی مریض یلجأ إلیه إلا بعد التحقق من قبول هذا المریض بالعلاج، وهذا یتطلب من الطبیب بعد إجراء الکشف الطبی والفحوص اللازمه للمریض الرجوع مره ثانیه له للتحقق من استمرار قبوله بما یقرره الطبیب من إجراءات علاجیه، إذ یقع على عتاق الطبیب أیضا التزام آخر مفاده ضروره تبصیر المریض بحالته الصحیه وما تستلزمه من علاجات وإجراءات، وهذا یعنی أن على الطبیب احترام إراده المریض دائما حتى لو قرر ذلک المریض الامتناع عن العلاج المقرر له ورفضه، غیر أن رفضه هذا یجب أن یکون عن علم کاف بما سیترتب علیه من آثار ومضاعفات. وما ذکر آنفاً من أحکام لم یصرح المشرع بکثیر منه مباشره، بل أمکن من خلال البحث استنباطه بوساطه النصوص المتفرقه ذات العلاقه بالموضوع، کما تم الإشاره إلى ضروره التدخل التشریعی فی حالات أخرى لم یرد نص بشأنها.
واژه‌های کلیدی: القوانین والتشریعات، الطب، حق المریض، الأردن