المویدات الشرعیه لحمل المدین المماطل علی الوفاء و بطلان الحکم بالتعویض المالی عن ضرر المماطله

إن من جمله ما یعنیه تحریم الربا فی الشریعه عدم جواز الاتفاق على زیاده الدین مقابل تأخیر الوفاء. لکن الأستاذ مصطفى الزرقاء رأى فی مقال نشر فی العدد الثانی (المجلد الثانی) من هذه المجله أنه یجوز للقاضی أن یحکم على المدین الملیء المماطل بتعویض مالی یدفعه للدائن مقابل ما فوته علیه من منافع بسبب تأخیر الوفاء. والمقال الحاضر یبین بطلان هذا الرأی شرعًا، لأنه حتى لو سلمنا مع الأستاذ الزرقاء بأن المدین الملیء المماطل هو فی حکم الغاصب للمال، فإن الغاصب لا یضمن منافع المغصوب إلا فی الأموال القابله للإجاره، أما الأموال غیر القابله للإجاره شرعًا کالنقود، فلا یضمن غاصبها إلا رأس المال وحده. ویستشهد المقال بأقوال العدید من فقهاء المذاهب المؤیده لذلک، والمبینه بأن العلاج الشرعی الصحیح للمماطله هو أولاً: التهدید بعقوبه الله فی الآخره لمن یماطل ظلمًا فی الوفاء، ثم هو ثانیًا: التعزیر عمومًا بالحبس وسواه، ثم بیع مال المدین جبرًا بحکم القاضی.