المنظور الاجتماعی لعقوبه الاحتکار فی الدین الاسلامی (فایل منبع موجود نیست)

مما تقدم نجد أن الاحتکار وسیله غیر مشروعه للربح لمده زمنیه قلیله وفی ظروف اقتصادیه غیر عادیه تمر ببلد ما، ویشمل احتکار السلع بجمیع أنواعها وأشکالها سواء فی الطعام أو البضائع أو السلع الضروریه لکل الأحیاء الإنسان منها والحیوان لا فرق بین قوت کمالی أو غیر کمالی، فقد عالج القرآن الکریم هذه الظاهره فسار على نهجه الرسول “صلى الله علیه وسلم” والخلفاء الراشدین. وقد عالج الصحابه هذا الموضوع ومن بعدهم الفقهاء الذی لهم دور کبیر فی هذا الموضوع لما له من أثر کبیر على بناء مجتمع متکامل خال من الظواهر السلبیه التی تؤدی إلى تفککه وقد عالجت المصادر الحدیثه الاجتماعیه هذا الموضوع، فکان هناک نوع من الموازنه لعقوبه الاحتکار بین الفقه الإسلامی والقانون الوضعی فترى هناک نوع من الغموض فی التعامل مع هذه العقوبات فی بعض القوانین التی تنص على بعض العقوبات بحق مرتکبین مثل هذا النوع من الاحتکار . والهدف من تحریم الاحتکار هو دفع الضرر عن عامه الناس ولهذا مع تطور الأوضاع الاقتصادیه وزیاده ضروریات الحیاه الإنسانیه کان لابد من توسیع دائره تحریم الاحتکار باستمرار لتشمل فی کل مرحله ضروریات إنسانیه إضافیه، ونجد أن تحریم الاحتکار فی الإسلام جاء إطار إعاده تنظیم العلاقات الاقتصادیه والاجتماعیه والإنسانیه وفق نظم أکثر عداله وقد یوفر لکل إنسان مستلزمات حیاته الضروریه.
واژه های کلیدی: الاحتکار، الجوانب الاجتماعیه، الفقه الإسلامى