المضاربه و الاحتکار فی الشریعه الاسلامیه: دراسه مقارنه

و قال الحطاب محمد بن عبدالرحمن المغربی: «قال فی المقدمات: القراض مأخوذ من القرض، وهو ما یفعله الرجل لیجازی علیه من خیر أو شر، فلما کان صاحب المال والعامل فیه متفقین جمیعا یقصد کل واحد منهما الی منفعه صاحبه لینفعه هو، اشتق له من معناه اسما وهو القراض والمقارضه، لأنه مفاعله من اثنین، هذا اسمه عند أهل الحجاز، وأهل العراق لا یقولون قراضا البته، ولا عندهم کتاب القراض، وإنما یقولون مضاربه، وکتاب المضاربه أخذوا ذلک من قوله تعالی: )وإذا ضربتم فی الأرض( وآخرون یضربون فی الأرض، وذلک ان الرجل فی الجاهلیه کان یدفع الی الرجل ماله علی الخروج الی الشام وغیرها، فیبتاع المتاع علی هذا الشرط» ( ). أو لغیر ذلک من المقاصد التی لا مدخلیه لها فیما نحن فیه، مما هو معلوم الحرمه لأمر آخر خارجی، بل هو کذلک فی کل حبس کلما تحتاجه النفوس المحترمه، ویضطرون إلیه ولا مندوحه لهم عنه من مأکول أو مشروب أو ملبوس أو غیرها من غیر تقیید بزمان دون زمان، ولا أعیان دون أعیان، ولا انتقال بعقد ولا تحدید بحد، بعد فرض حصول الاضطرار بل الظاهر تسعیره حینئذ بما یکون مقدورا للطالبین، إذا تجاوز الحد فی الثمن، بل لا یبعد حرمه قصد الاضطرار بحصول الغلاء، ولو مع عدم حاجه الناس ووفور الأشیاء، بل قد یقال بالتحریم بمجرد قصد الغلاء وحبه، وإن لم یقصد الاضرار، ویمکن تنزیل القول بالتحریم علی بعض ذلک، کما عساه یومیء إلیه بعض کلماتهم، فیرتفع الخلاف حینئذ فی المسأله»
الکلمات المفتاحیه: الشریعه الاسلامیه