المضاربه المشترکه فی الموسسه المالیه الاسلامیه (فایل منبع موجود نیست)

فهذا البحث أقدمه للمؤتمر الثالث عشر لمجمع الفقه الإسلامی الموقر عن موضوع حسابات الاستثمار المشترک. وهو موضوع سبق لی مناقشته فی عده أبحاث سابقه، کما أنه نوقش فی المؤتمر التاسع للجمع الذی عقد فی مدینه أبو ظبی ـ دوله الإمارات العربیه المتحده، فی عام ۱۴۱۵ هـ = ۱۹۹۵ م، وکان لی شرف الإسهام فیه ببحث تحت عنوان (الحسابات المصرفیه) . وهذا العنوان یشمل بالإضافه إلى الحسابات الاستثماریه، نوعا ثانیا، هو الحسابات الجاریه.
وکان اهتمامی فی ذلک الوقت منصبا بصفه أساسیه على هذا النوع الأخیر، لما له من ارتباط قوی بالسیاسات النقدیه والمصرفیه للدوله ککل. لذلک لم أتمکن من بحث کافه المحاور الخاصه بالنوع الأول (الحسابات الاستثماریه) ، حیث بقی منها عدد غیر قلیل، کنت أرى أنه هو الآخر جدیر بالبحث، والحمد لله فقد وجدت الآن فی دعوه المجمع الموقر لی فرصه طیبه لإعاده بحث هذا الموضوع بشیء من التفصیل ووضعه أمام الساده العلماء للمناقشه، ولأبین ما قد یحمل فی ثنایاه من أبعاد لها انعکاسات هامه على العلاقه بین البنک وعملائه من المودعین، وقد شجعنی على ذلک أن المحاور التی اقترحتها أمانه المجمع تغطی معظم النقاط التی کنت أتطلع للکتابه فیها.