المشارکه السیاسیه فی النظام السیاسی الاسلامی فی صدر الاسلام

عقد المضاربه من العقود الشرعیه لتنمیه المال، إلا أن ظهور البنوک المعاصره غیر من الصوره التقلیدیه للاستثمار فی مثل هذه العقود، ولذا فالسؤال الذی یجیب عنه البحث هو: هل شروط عقد المضاربه فی الفقه الإسلامی تلائم العمل فی البنوک الإسلامیه، من خلال بیان شروط المضاربه من المنظور الفقهی والاقتصادی الإسلامی، ثم بیان مدى ملائمه تلک الشروط للبنوک الإسلامیه؟ وکان من الأهمیه بمکان التعرف على آراء المذاهب الإسلامیه فی تلک الشروط، وکذلک بیان إشکالیات تطبیق عقد المضاربه فی البنوک الإسلامیه، وحل تلک الإشکالات من خلال مساهمات الفقهاء، بما یتلاءم مع واقع العمل المصرفی فی هذه الأیام، وقد تبین من خلال البحث إمکانیه الاستفاده من عقد المضاربه فی أعمال البنوک الإسلامیه، وذلک لانسجام أرکانه وشروطه مع الواقع المعاصر، بعد الإجابه عن بعض الإشکالات التی تم إیرادها على تلک الشروط.
واژه های کلیدی: المضاربه الإسلامیه، المعاملات المالیه، البنوک الإسلامیه، الفقه الاسلامى، الأحکام الشرعیه