المسئولیه المدنیه للمؤسسات الصحیه الخاصه عن أعمال الطبیب (دراسه مقارنه)

التعریف بموضوع البحث وأهمیته:
ترتب على تمسک الدوله بمقالید النظام الاقتصادی وتولیها التخطیط المرکزی لکافه الشئون الاقتصادیه والاجتماعیه الکثیر من المثالب الاقتصادیه، وانعکس ذلک على القطاع الصحی فی الدول، ولکن منذ بدایه عقدی الثمانینات والتسعینیات، بدأ التوجه الاقتصادی یأخذ سبیلاً متحررًا وتدل للأفراد والشرکات والقطاع الخاص فی عمومه الحریه فی إنشاء المشاریع الاقتصادیه المختلفه فی الکثیر من الدول النامیه التی شهدت أنظمه اقتصادیه مرکزیه، وذلک من أجل تلاقی السلبیات التی ترتب على إداره الدوله للأنشطه الاقتصادیه ومن بینها الخدمات العلاجیه والصحیه والمنتجات الدوائیه. وبعد توجه العالم نحو تحریر الاقتصاد وتطبیق المزید من مبادئ الرأسمالیه المالیه، قامت معظم الدول بتنفیذ سیاسات اقتصادیه تهدف إلى تخویل القطاع الخاص القیا م بالأنشطه الاقتصادیه وتنفیذ خطط التنمیه المختلفه بسبب ما یتوافر لدیه من خبرات وإمکانیات مالیه جباره وکوادر فنیه ولم یکن القطاع الصحی بعیدًا عن ذلک التطور، إذ کان یجب إصلاح الأحوال السیئه للمؤسسات الصحیه العامه ممثله فی المستشفیات والعیادات الحکومیه وغیرها من المؤسسات والمراکز العلاجیه المتخصصه والتابعه للدوله، حیث تولى القطاع الخاص إنشاء المستشفیات الخاصه، والعیادات والمراکز الطبیه المتخصصه فی علاج أمراض معینه، مع التکفل بتقدیم الرعایه الصحیه اللازمه للمرضى.
ومع مرور السنین تعاظم دور المؤسسات العلاجیه الخاصه سواء کانت مستشفیات أو عیادات أو مراکز طبیه، وبسبب ما تمتلکه هذه المؤسسات من إمکانیات تسمح لها بتوفیر جمیع أنواع الخدمات الصحیه والفندقیه، یقوم المریض بدفع النفقات والتکالیف المتفق علیها مع المؤسسه الصحیه الخاصه، وهو ما یعنی وجود اتفاق بین المریض والمؤسسه على تلقی العلاج والرعایه الصحیه. وترتب على ذلک وقوع أخطاء طبیه من جانب الأطباء والعاملین بهذه المؤسسات أدت إلى إصابه المرضى بالکثیر من الأضرار بدایه من الأضرار التی یمکن علاجها مرورًا بالعاهات المستدیمه، وانتهاءً بالوفاه.
لذلک من الأهمیه بمکان البحث عن مدى مسئولیه هذه النوع من المؤسسات الصحیه عن الأضرار التی أصابت المرضى نتیجه للإهمال أو الجهل من جانب الأطباء، أو العاملین بتلک المؤسسات خاصه على تزاید أخطاء المؤسسات الصحیه الخاصه والأطباء العاملین لها، ومعرفه الأساس القانونی لهذا النوع من المسئولیه للتوصل إلى جبر الأضرار التی حاقت بالمریض، فی ظل تزاید الدعاوى والقضایا المتطوره أمام المحاکم نتیجه لأخطاء المؤسسات العلاجیه الخاصه.