القول المبین فی اختیار جنس الجنین: دراسه فقهیه مقارنه

تناولت فی هذا البحث إحدى القضایا المستجده التی یُکْثِر الناس السؤال عنها، ویحتاجون إلى معرفه حکم الشرع فیها؛ وذلک لأهمیتها، وحاجتهم إلیها، حیث إنها تلامس الواقع الاجتماعی والصحی لکثیر من الأسر، وهی اختیار جنس الجنین، وقد قسمت البحث إلى مقدمه، وثلاثه مباحث، وخاتمه، أما المقدمه فتضمنت افتتاحیه البحث، ومشکلته، وأهمیته، ومنهجی فیه، وخطته ، وأما المبحث الأول وهو مفهوم اختیار جنس الجنین وأسبابه، فقد تضمن مطلبین: أولهما: مفهوم اختیار جنس الجنین، وثانیهما: أسباب اختیار جنس الجنین، وأما المبحث الثانی وهو طرق اختیار جنس الجنین، فقد تضمن مطلبین: أولهما: الطرق الطبیعیه لاختیار جنس الجنین، وثانیهما: الطرق المخبریه لاختیار جنس الجنین، وأما المبحث الثالث وهو حکم اختیار جنس الجنین، فقد تضمن مطلبین: أولهما: حکم اختیار جنس الجنین بالطرق الطبیعیه، وثانیهما: حکم اختیار جنس الجنین بالطرق المخبریه، وأما الخاتمه فقد تضمنت أهم نتائج وتوصیات البحث، ومن أهم النتائج التی توصلت إلیها فیه: أن الطرق الطبیعیه القدیمه لیس لها أصل فی الشرع، ولا تستند إلى حقائق علمیه، فلا یجوز استخدامها فی اختیار جنس الجنین، والطرق الطبیعیه الحدیثه التی تستند إلى حقائق علمیه یجوز استخدامها فی اختیار جنس الجنین، والطرق المخبریه یجوز استخدامها فی اختیار جنس الجنین فی حاله الضروره الطبیه فقط، وذلک کما فی الأمراض الوراثیه المرتبطه بالجنس، إلا أنه یستثنى من ذلک حاله ما إذا تم الاختیار تبعاً للتلقیح الصناعی، وذلک کما فی حاله الزوجین اللذین لا یستطیعان الإنجاب بالتلقیح الطبیعی، فیجوز فی هذه الحاله اختیار جنس الجنین بدون ضروره طبیه.
واژه های کلیدی: اختیار، جنس الجنین، الطرق المخبریه، التلقیح، الحیوان المنوی، ضروره طبیه.