القاعده الفقهیه لاضرر و لاضرار و اثرها فی حمایه البیئه

یندرج القانون المدنی الأردنی ضمن الاتجاه التشریعی فی العالم العربی المتمسک بشریعته الإسلامیه الغراء، الراغب فی إعاده مجدها، الحریص على تطیقها دون إنکار ما لا یتعارض معها من أحکام القوانین الوضعیه الحدیثه التی تتطلبها ظروف الحیاه المعاصره و متطلباتها. و قد جاء هذا القانون أکثر ما جاء وسطا بین قواعد الفقه الإسلامی و النظم القانونیه الغربیه الحدیثه فی مجال تعویض الضرر الجسدی و الذی یطلق علیه (أذى النفس). هذا الضرر یتسم بأهمیه خاصه تنبع من أهمیه الجسد الإنسانی فی ذاته، باعتباره أساس وجود الإنسان و أنفس ما لدیه، لهذا عجز الفکر القانونی، حتى الآن، بوضع طریقه عادله و دقیقه للتعویض عن الضرر الجسدی، سواء نتج هذا الضرر عن إزهاق للروح، أو جروح، أو إصابات. و إذا کانت التشریعات و الأنظمه القانونیه المختلفه تتفق على وجوب تعویض الضرر الجسدی، إلا أن النظره إلى هذا التعویض تختلف باختلاف هذه التشریعات، فمنها ما یرکز فی تقدیر التعویض على نتائج الضرر الجسدی المادیه و المعنویه، و منها ما یسمح بالتعویض عن الضرر الجسدی ذاته و عما یفضی إلیه من نتائج، أما الفقه إسلامی فأنه یرکز على الضرر الجسدی فی ذاته مجردا من نتائجه.
واژه‌های کلیدی: الأردن، الأضرار(الفقه الإسلامی)، التشریع، الموت(الفقه اٌلإسلامی)، الأضرار